قروض جديدة لمصر من البنك الدولي والاستثمار الأوروبي
يدرس بنك الاستثمار الأوروبي تمويل ثلاثة مشروعات في مصر بقيمة 527 مليون يورو، كذلك سيموّل البنك الدولي مشروعات اجتماعية بقيمة 500 مليون دولار، بينما قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية 150 مليون يورو إلى ثلاثة بنوك مصرية.
ووفقاً لنشرة "إيكونومي بلس" المحلية اليوم الأحد، فإن البنك يدرس تمويل تطوير الخط الثاني من مترو القاهرة، بنحو307 ملايين يورو من إجمالي 614 مليون يورو مستهدفة.
والخط ضمن إطار العمل الخاص بتطوير البنية التحتية في النقل، ويهدف إلى تمويل مشروعات النقل الكبرى في القاهرة والإسكندرية خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 1.1 مليار يورو.
كذلك يعتزم البنك الأوروبي تمويل برنامج للغذاء في مصر بقيمة 150 مليون يورو من إجمالي تكلفة 300 مليون يورو.
ويدرس البنك أيضاً، تمويل مزرعة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميغاوات في رأس غارب بخليج قناة السويس، بقيمة 75 مليون دولار بخلاف 8 ملايين دولار كمنتج لإدارة المخاطر في شكل تبادل لمخاطر الفائدة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 709 ملايين دولار، تمول الديون 80% منه، من قبل وكالات تمويل صادرات وبنوك تجارية ونحو 20% من المساهمين.
في السياق، يدرس البنك الدولي تقديم تمويل لمصر لتوسيع نطاق تغطية برنامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، ولتحسين وصول الفئات الأكثر فقراً لفرص الشمول المالي، ومن المقرر الحصول على التمويل خلال العام المالي الحالي.
ووفقاً للنشرة ذاتها، يدرس البنك الدولي تقديم قروض بقيمة 1.38 مليار دولار عبر 7 برامج تمويلية أخرى.
وكان البنك قد قدم تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي ومرونة توافر الغذاء عبر تطوير صوامع تخزين القمح، ليصل إجمالي ما قدمه إلى مصر خلال عام 2022 نحو 900 مليون دولار.
والخميس الماضي، وقّعت الوكالة الفرنسية للتنمية، مع البنوك المصرية الرئيسية الثلاثة (الأهلي ومصر والقاهرة)، اتفاقيات قروض ومنح بقيمة 150 مليون يورو؛ لتسريع أهداف التنمية المستدامة في مصر، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وحصلت مصر على تمويل بقيمة ملياري دولار في شكل قروض حتى عام 2030، من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة، حسبما أفادت "بلومبيرغ" نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتوصلت مصر في أكتوبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، كذلك يُتيح برنامج الاتفاق، الممتد لـ4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر صندوق المرونة والاستدامة الذي أُنشئ حديثاً من قِبل صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، بشروط ميسرة.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر.
