قرض تونس على طاولة خبراء صندوق النقد الدولي
اجتمع خبراء صندوق النقد الدولي بالمسؤولين التونسيين هذا الأسبوع، في واشنطن لبحث طلب تونس برنامج قرض من الصندوق، حيث انصب التركيز على تفاصيل خطط البلد للإصلاح الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الصندوق جيري رايس اليوم الخميس.
ونقلت "رويترز" عن رايس قوله في مؤتمر صحافي: "طبعا نحن مستعدون لدعم تونس والشعب التونسي، لكي يتعاملوا مع تداعيات الأزمة ويمضوا قدما في تعاف شامل يخلق الوظائف ويستعيد الاستدامة المالية"، لكنه أضاف أنه لا يستطيع تأكيد أن الصندوق يناقش برنامجا حجمه 4 مليارات دولار، وهو المبلغ الذي قالت السلطات التونسية إنها تستهدفه، ولا الإطار الزمني لاتفاق قرض.
بدأت حكومة تونس، أمس الإثنين، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على أكبر قرض في تاريخ البلاد، في ظل تقييمات مختلفة حول قدرتها على إقناع إدارة الصندوق بالحصول على المبالغ المطلوبة لسداد عجز قياسي في الموازنة وحاجيات تمويلية من القروض الخارجية فاقت الـ7 مليارات دولار.
وقال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الأسبوع الماضي، إن بلاده تنوي طلب 4 مليارات دولار من الصندوق، في إطار برنامج التعاون الجديد الذي بدأت المفاوضات بشأنه، الإثنين الماضي، في واشنطن، مفسرا ذلك بالحاجيات التمويلية الكبيرة للميزانية.
وأضاف أن برنامج التمويل الجديد سيمتد على 3 سنوات، مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل. وتلجأ تونس، للمرة الرابعة منذ استقلال البلاد، إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويلات مقابل الإصلاح الاقتصادي، فيما يعد المبلغ الذي تنوي الحكومة اقتراضه الأعلى في تاريخ البلاد.
وتعود تونس إلى الصندوق بعد نحو 5 سنوات من اتفاق قرض الصندوق الذي وقّعته حكومة الحبيب الصيد في مايو/أيار 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار، لم تحصل منه البلاد سوى على 1.7 مليار دولار، بسبب تعليق الصندوق للتعاون عام 2019، في ظل الانتخابات المبكرة التي فرضتها وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
في السياق، تخطط تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، مقابل 17.4% في العام 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة من دون كلفة اجتماعية.
والوثيقة التي كشفتها "رويترز" وتتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أظهرت أن الحكومة تخطط أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024، وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
