قرار وزاري بمكافحة احتكار الطحين والخبز في لبنان

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان راوول نعمة، اليوم الاثنين، قرارا بتعزيز مكافحة ما سمّاه التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز. فيما اعتبر اتحاد نقابات الأفران أن هذا القرار يضعه بدائرة الاتهام، وهو ما يرفضه، معتبرا أن الأزمة خارجة على إرادته.

الوزير أصدر اليوم قرارا حمل الرقم 64، فرض في مادته الأولى على كل فرن مدرج اسمه على اللائحة الرسمية الصادرة عن "المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري" أن يبلغها، أسبوعيا، بجدول بأسماء موزعي ربطات الخبز اللبناني المعتمدين لديه، ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير والصغير التي يبيعها للموزعين وداخل الصالة، على أن تدرج الكميات وفقا لمبيعات الأسبوع المنصرم، والجدول الأول يبدأ من تاريخ 23 أغسطس/آب الحالي.

كما تقرر بموجب المادة الثانية أن تقوم الأفران بإرسال بياناتها إلكترونيا على العنوان البريدي jberbari@economy.gov.lb، على أن تكون المعلومات معبأة إلكترونيا على جدول Excel مُخصص لهذه الغاية، وأن يرسل الجدول قبل الساعة 17:00 من كل يوم اثنين، وفقا للبيع والتسليمات الممتدة من الساعة 12 ليلا من يوم الاثنين ولغاية الساعة 11:59 من مساء يوم الأحد.

وتحذر المادة الثالثة من أن كل فرن يمتنع عن إعطاء المعلومات المطلوبة سيتم شطب إسمه عن لوائح الأفران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين التي تصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، إلى حين تنفيذ القرار الحاضر.

ونبّه الوزير في قراره إلى أن كل فرن يعطي معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة أو مغلوطة، سيتم شطب اسمه عن لوائح الافران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين التي تصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، إلى حين تنفيذ القرار الحاضر، وستتم إحالته الى القضاء المختص.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان: "الصحة" تعلن عن انفراج أزمة الأدوية.. ومعاناة المواطن مستمرة

نقابات المخابز: نرفض اتهامنا!

وما لبث "اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان" أن أصدر بيانا دعا فيه إلى "التعقل والتروي والتعاون والتشاور بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأفران، بما يعود بالفائدة على الجميع ويؤمن استقرار الإنتاج وتوفير الخبز للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

نائب رئيس الاتحاد علي إبراهيم سأل وزارة الاقتصاد والتجارة والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري عما إذا كان يتم تسليم كميات المازوت وفقا للأذونات التي وزعت على جميع الأفران في لبنان، كما سأل عما إذا كانت الأفران تتسلم الكميات المعتادة حصرا من الطحين من المطاحن وفقا لجداول وزارة الاقتصاد والتجارة.

ورأى أن القرار الذي صدر اليوم،"يضع الأفران في خانة الاتهام بموضوع خارج على إرادتها، وهي تنتج كل ما تتسلمه من طحين وفقا لكميات المازوت المتوافرة، أي أن الإنتاج أقل من الأيام العادية، وأنتم كوزارة على علم ودراية بهذا الواقع منذ بداية الأزمة".

كما أن الاتحاد يرفض اتهام الأفران بالتهريب واحتكار الخبز، و"هذا أمر مناف للواقع ومستغرب"، ودعا "الوزارة للقيام بجولات على كل الأفران للتأكد من كميات الطحين الموجودة في مستودعاتها ومصادرة الكميات الفائضة المخزنة وتوزيعها على الأفران، مع تخفيض كميات الطحين المخصصة للفرن المخالف".

وانتهى بيان النقابات بأن "هذا القرار نعتبره هروبا إلى الأمام في الوقت الذي يرزح قطاع الأفران تحت الكثير من المصاعب والأزمات الناتجة عن فقدان المازوت، وإذا توفر بأسعار عالية تزيد عن التعرفة الرسمية، علما أن التسعيرة الأخيرة لربطة الخبز لا تتطابق مع ارتفاع سعر المحروقات وأجور النقل".