قرار مغربي يعفي المتقاعدين من الضريبة على الدخل تدريجياً

استجابت الحكومة المغربية، أمس الاثنين، لمطلب إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، بعدما اشتكوا من تراجع قدرتهم الشرائية مع تراجع قيمة الرواتب التي لا تواكب ارتفاع التضخم. فقد صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة مشروع موازنة العام المقبل، مساء أمس الاثنين، على مقترح يقضي بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل.

ونص التعديل المصادق عليه من قبل اللجنة على تخفيض الضريبة على الدخل بنسبة 50% على معاشات التقاعد والإيرادات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل، مع التوجه نحو تطبيق الإعفاء الكلي من تلك الضريبة اعتباراً من مطلع يناير 2026.

وكانت الحكومة قد رفضت، تعديلات على تشريعات الضريبة على الدخل، قُدّمت من قبل لجان برلمانية على مشروع الموازنة في العام الماضي. وتؤكد تلك التعديلات المقترحة أنه "بما أنّ مبلغ المعاشات ورواتب التقاعد ضعيفة، فإنه يجب إعفاؤها من الضريبة من أجل تخفيف الضغط الجبائي على الفئة الفقيرة من المتقاعدين، وتحسين قدرتها الشرائية لمواجهة التضخم".

ويشدد الخبير الجبائي، محمد الرهج، على أنّ الإعفاء الجديد الذي يهم المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، يستجيب لمطالب المتقاعدين الذين يعبرون عن ضيقهم من الضغط الجبائي الذي يخضعون له. ويضيف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ تأثير الإعفاء الذي قبلت به الحكومة، "سيكون إيجابياً على معاشات التقاعد المتوسطة والعليا، لا سيما أنّ معاشات التقاعد تخضع لنفس معدلات الضريبة التي تخضع لها الأجور".

أرقام عن المتقاعدين المستفيدين من القرار

وكانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قد قدّرت عدد المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى بحوالي 10% من مجموع سكان البلاد؛ أي بنحو 3 ملايين نسمة، مؤكدة أنهم يتقاضون معاشات هزيلة، لا تساير الغلاء الذي تشتكي منه الأسر في المغرب.

ويتلقى حوالي 71% من المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معاشات تقل عن 200 دولار في الشهر، هو ما يمثل متوسط معاش التقاعد الذي يوفره ذلك الصندوق، مقابل 570 دولاراً في الشهر يتيحها نظام الضمان الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد، و790 دولاراً يمنحها الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين الحكوميين.

وكان متقاعدون من الوظيفة العمومية قد طالبوا الحكومة في الفترة الأخيرة باتخاذ قرار بالزيادة في معاشات التقاعد، حيث سعوا إلى تصعيد الضغط في سياق مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2025 من قبل البرلمان. وعبّر المتقاعدون عن تطلعهم إلى إعادة النظر في مستوى معاشاتهم، حيث دعوا إلى إدراج تدابير في مشروع الموازنة للعام المقبل، تستحضر تأثير ارتفاعات الأسعار المتالية على القدرة الشرائية للمتقاعدين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تجار الملابس الشتوية في المغرب يراقبون الطقس

ويذهب الخبير الاقتصادي محمد الهاكش، إلى أنّ مطالب المتقاعدين بالزيادة في معاشاتهم، يجد مبرره على الأقل في الثلاثة أعوام الأخيرة وسط تراكم التضخم. ويشدد، في حديث لـ"العربي الجديد"، على أنّ أغلب المتقاعدين يستمرون في تحمل تكاليف لا تغطيها معاشاتهم، حيث إنهم يؤدون في غالب الأحيان أقساط قروض مصرفية في ذمتهم تتعلّق بالسكن.

ويؤكد رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين عبد الرحيم الهندوف، أنّ المتقاعدين في الوظيفة العمومية، والذين يصل عددهم في صناديق التقاعد المدنية إلى حوالي 600 ألف متقاعد، يعانون عدم تبني نظام لمراجعة معاشاتهم بعد إحالتهم على التقاعد كي تواكب الزيادات التي تعرفها الأسعار.

ويضيف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الاتحادات العمالية تطالب بربط الزيادات في المعاشات بمستوى التضخم عبر تفعيل السلم المتحرك للأجور الذي عطل في الستينيات من القرن الماضي، وهو السلم الذي يفترض رفع قيمة المعاشات بما يدعم القدرة الشرائية.

وتعتزم الحكومة الانخراط في إصلاح أنظمة التقاعد غير أنّ مراقبين يشددون على ضرورة عدم تغليب الجانب الخاص بتوازن صناديق التقاعد، الذي يمكن أن يؤدي إلى رفع سن الإحالة على التقاعد أو الزيادة في المساهمات، بل يفترض مراعاة القدرة الشرائية للمتقاعدين.