قرار قضائي بمنع التصرف في عقارات وسيارات حاكم مصرف لبنان
قرار قضائي بمنع التصرف في عقارات وسيارات حاكم مصرف لبنان
أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قراراً بوضع إشارة منع تصرف على كافة العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وفقاً لمنطوقه.
ولم يحضر سلامة الجلسة التي كانت مقرّرة اليوم الثلاثاء، لاستجوابه في الشكوى المقدمة من قبل الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، كما لم يمثل الخميس الماضي، متذرعاً بأنه تقدم عبر وكيله القانوني بطلب لرد القاضية عون عن الملف، وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022.
وكانت القاضية عون أصدرت، الأسبوع الماضي، قراراً بمنع سفر حاكم مصرف لبنان بناءً على شكوى الدائرة التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة بجرائم جديدة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.
قرار منع رياض سلامة من التصرف في عقاراته وسياراته (العربي الجديد)
قرار منع رياض سلامة من التصرف في عقاراته وسياراته (العربي الجديد)
قرار منع رياض سلامة من التصرف في عقاراته وسياراته (العربي الجديد)
قرار منع رياض سلامة من التصرف في عقاراته وسياراته (العربي الجديد)
قرار منع رياض سلامة من التصرف في عقاراته وسياراته (العربي الجديد)
قرار منع رياض سلامة من التصرف في عقاراته وسياراته (العربي الجديد)
قرار منع رياض سلامة من التصرف في عقاراته وسياراته (العربي الجديد)
قرار منع رياض سلامة من التصرف في عقاراته وسياراته (العربي الجديد)
وأعلنت المجموعة، في بيان، أنه "تم تنفيذ قرار منع التصرف على جميع عقارات سلامة لدى الدوائر العقارية في المتن تحت الرقم 154/2022 بتاريخ 18/1/2022، كما تم تنفيذ قرار منع التصرف على كافة سياراته وآلياته لدى مصلحة تسجيل السيارات في بيروت تحت الرقم 1106/2022 بتاريخ 18/1/2022".
وشددت المجموعة على أن "القرار المتخذ جاء حفاظاً على الحق العام بضمان استرداد الأموال المنهوبة للدولة حال ثبوت الجرائم المدعى بها ضد الحاكم، وحفاظاً أيضاً على الحق الشخصي بضمان استيفاء لاحق للمدعين كمواطنين ومودعين تعويضات الضرر الناتج عن الجرائم المقترفة من جانب سلامة".
وتؤكد المجموعة أنها "مستمرة في معركتها دفاعاً عن الشعب اللبناني وعن حقوقه ضد هذه السلطة المالية والسياسية التي دمرت الدولة وأفقرت الناس وسرقت مستقبل أطفالهم، واستولت على المال العام، واستباحت أموال المودعين وجنى عمرهم خدمة لمصالحها الشخصية".
وشددت على أنها "تقود معركة وطنية ضخمة ضد جميع الطغم السياسية ولأي فريق سياسي انتموا".
وقال سلامة عند تلقيه دعوة القاضية عون لحضور جلسة استجواب أمامها في 13 يناير/كانون الثاني إنه تقدم بطلب الرد في 12 يناير/ كانون الثاني، ووجه إليها كتاباً في 13 منه، مع صورة طبق الأصل عن طلب الرد، وقد استلمها مكتبها في صباح ذاك التاريخ، وبناءً على المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يتوجب عليها أن تتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل القضاء المختص في الطلب.
ووضع سلامة الدعاوى المقامة ضده في إطار استغلالها إعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورته أمام الرأي العام في لبنان والخارج، مشدداً على أن القاضية عون غردت مراراً وتكراراً وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على "تويتر"، متناولة شخصه بعبارة سلبية، مطلقة الأحكام التويترية ضده، ومستبقة الأحكام القضائية، و"حين تأتي هذه الأحكام مناقضة لأهدافها تهاجم أيضاً القضاة الذين يصدرونها".
ورأى سلامة أن "القاضي لا يمكنه أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدم بها الأشخاص ذاتهم أسباباً سياسية".
وردت القاضية عون على سلامة، مشددة على أن "كلامه فيه الكثير من المغالطات الواقعية، الهدف منها عدم المثول أمام النيابة العامة لتقديم دفاعه"، ناصحةً إياه بـ"الخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته".
