قرار رئاسي فلسطيني بحل ملف جنود "تفريغات 2005" عبر توظيفهم

أعلن الناطق باسم "تفريغات 2005" رامي أبو كرش، اليوم الأربعاء، وجود قرار صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحكومة في رام الله برئاسة محمد اشتية بحل ملف جنود تفريغات 2005 واستيعابهم على القيود الرسمية كغيرهم من الموظفين. 

وقال أبو كرش لـ"العربي الجديد"، إن القرار ينص على البدء بإجراءات إنهاء ملف تفريغات 2005، حيث سيتم العمل في المرحلة الأولى على استيعابهم كجنود في الأجهزة الأمنية على أن تكون هناك خطوات أخرى لاحقة على طريق إنهاء أزمة الموظفين. 

وموظفو "تفريغات 2005" هم موظفون عسكريون تم تعيينهم قبل أحداث الانقسام الفلسطيني بقرار من الرئيس محمود عباس، حيث كان عددهم منذ الأيام الأولى للانقسام 12 ألف عنصر موزعين على غالبية الأجهزة الأمنية حتى انخفض عددهم الآن ليصل إلى 8 آلاف عنصر بعد انضمام عدد منهم للعمل في أجهزة الأمن التابعة لحكومة غزة. 

وبحسب الناطق باسم ملف تفريغات 2005، فإن لجنة سيتم تشكيلها من قبل الحكومة الفلسطينية ستعمل على استيعاب الموظفين والاعتراف بحقوقهم، حيث ستعقد مقابلات معهم على أن ترفع اللجنة نتائجها للحكومة لاعتماد الموظفين بشكلٍ رسمي. 

وأشار إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح أبلغتهم بشكلٍ رسمي بقرار الرئيس الفلسطيني اعتمادهم كموظفين رسميين وإنهاء ملفهم العالق منذ عام 2005، لافتاً إلى أن الفعاليات والاعتصامات المطلبية التي تم تنفيذها ستبقى مستمرة حتى إنهاء الملف كلياً. 

أسواق

التحديثات الحية

كورونا يضرب مبيعات الذهب في غزة وينعش تصنيعه

وخلال الأسابيع الماضية، اعتصم المئات من موظفي تفريغات 2005 داخل ساحة السرايا، وسط مدينة غزة، عبر خيمة أقاموها بالإضافة إلى إضراب عدد محدود منهم عن الطعام بشكل مفتوح إلى حين استجابة الحكومة والرئيس عباس لمطالبهم. 

وشهدت خيمة الاعتصام حضوراً بارزاً لأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، لا سيما روحي فتوح، الذي وعد في عدة زيارات أجراها للموظفين بحل الأزمة كلياً واعتمادهم كموظفين رسميين داخل الجسم الخاص بالحكومة الفلسطينية، فيما طالب المضربين منهم بفك إضرابهم عن الطعام. 

ووفقاً لأبو كرش، فإن عملية اعتماد الموظفين كجنود سيكون المبرر القانوني الذي ستسلكه الحكومة من أجل منح الموظفين حقوقهم المتراكمة لأكثر من 15 عاماً، إذ كان هؤلاء يتقاضون راتباً ثابتاً لا يتجاوز مبلغ 1500 شيكل إسرائيلي. (الدولار= 3.26 شيكلات إسرائيلية) 

وأخيراً، أوقف الرئيس عباس الإجراءات التي اتخذها في نيسان/ إبريل 2017 بحق القطاع، إذ أعادت الحكومة صرف رواتب الموظفين بشكل كامل أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة، فيما بقيت بعض الملفات عالقة، كالشهداء والجرحى والأسرى، المقطوعة رواتبهم.