قانون صيني للمواد الغذائية يثير قلق الشركات الأجنبية
قد يصبح إدخال النبيذ والشوكولاتة والقهوة إلى الصين أكثر صعوبة اعتبارا من السبت، مع تبني البلاد قيودا إضافية للاستيراد تشكل عقبات جديدة للشركات الأجنبية التي تجلب المنتجات إلى أكبر سوق في العالم للطعام والشراب.
واشترى المستهلكون الصينيون ما قيمته 108 مليارات دولار من المنتجات المستوردة في العام 2020، وهو رقم يفترض أن يسجل نموا في 2021 مع ارتفاع الواردات بحوالى 30 في المئة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
لكن بموجب القوانين الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني، سيتعين على جميع منتجي المواد الغذائية التي تشحن إلى الصين التسجيل لدى سلطات الجمارك، وهو عائق إضافي للشركات الدولية التي لطالما اشتكت من التعرض لعقوبات غير عادلة.
وكانت هذه العقبة الإضافية مفروضة في السابق فقط على المنتجات التي تشكل أخطارا صحية محتملة، مثل المأكولات البحرية، لكن الآن ستخضع القهوة والكحول والعسل وزيت الزيتون والشوكولاتة والعديد من المنتجات الأخرى للتدقيق.
وقال ألبان رينو، محامي شركة "أدالتيس" المقيم في الصين، إنه في رأس السنة الجديدة "سيتم إنزال الستار على الاستيراد".
وأشار إلى أنه "لا تزال هناك الكثير من الأمور غير الواضحة: هل سيكون هناك هامش للتسامح؟ وماذا عن الطلبات الجارية التي لم تكن قد حصلت على الموافقة بعد؟ وماذا عن أولئك الذين قدموا طلبات في وقت متأخر؟".
من جانبه، قال رجل أعمال يعمل في مجال الواردات: "نحتاج إلى شهادة وإلا ستصل البضائع إلى الموانئ وسيتوجب علينا دفع غرامات".
وحذر من أن الشركات التي ليست لديها الأوراق الصحيحة ستواجه تأخيرات على الحدود.
واشتكى مستوردون من أن تفاصيل الطلبات الجديدة نشرت في وقت متأخر، ولم يبدأ الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل العمل حتى الشهر الماضي، مضيفين أنهم واجهوا عقبات محبطة في محاولة التسجيل، مثل عدم توافر المعلومات باللغة الإنكليزية.
حتى أن بعض الشركات حصلت على رمز بلد خاطئ، كما قال دبلوماسي مقيم في بكين لوكالة "فرانس برس"، مثل تسجيل مستورد برتغالي على أنه إسباني.
شركات تنتظر
وتعرّض المستوردون وشركات الأغذية لضربة في السابق من خلال تدابير رقابة مدرجة في إطار استراتيجية بكين الصارمة "صفر كوفيد" لمواجهة الوباء، مع ربط الصين الفيروس بالغذاء منذ ألقي اللوم على سمك السلمون المستورد في تفشي المرض في بكين العام الماضي.
وتخضع المنتجات التي تدخل إلى الصين راهنا لعمليات تدقيق إضافية وتطهير متكرر، وغالبا ما تحظر المنتجات في حال اكتشاف بؤرة للوباء عند نقطة التعبئة في الخارج.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن احتمال انتقال كوفيد-19 في المواد الغذائية ضئيل.
وقبل أيام فقط من دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، "ما زالت العديد من الشركات تنتظر الحصول على ترخيصها"، وفق ما قالت غرفة التجارة الأوروبية في بكين.
وحضّت الهيئة "السلطات الصينية على توفير الموافقات في الوقت المناسب... من أجل تمكين كل الشركات المؤهلة من الانتقال السلس دون مواجهة أي اضطراب في وارداتها الغذائية".
وطلب الاتحاد الأوروبي رسميا من بكين تأجيل الإجراء 18 شهرا، لكن دون جدوى.
وما لم تحلّ المشكلات قريبا، قد يتأثر تدفق المواد الغذائية المستوردة إلى الصين بأزمة في فبراير/ شباط، كما أوضح الدبلوماسي المقيم في بكين.
وقال دبلوماسي آخر إن "المنتجات الأولى التي ستصل إلى الصين من دول مصدرة في الأول من يناير/ كانون الثاني ستكون من كوريا الجنوبية واليابان. لذلك، سيكون المصدرون الكوريون الجنوبيون واليابانيون أول من يختبر آثار هذا الإجراء الجديد".
(فرانس برس)
