قانون جديد للاستثمار في الجزائر يمنح تسهيلات للمستثمرين الأجانب
قانون جديد للاستثمار في الجزائر يمنح تسهيلات للمستثمرين الأجانب
وافق مجلس الوزراء الجزائري على المسودة الحديثة لقانون الاستثمار، بعد إدخال تعديلات جديدة، تضمنت تحسين مناخ الاستثمار وتحرير المبادرة وحرية الاستثمار وتكريس الشفافية وإلغاء العراقيل البيروقراطية والتهديد بتسليط عقوبات ضد الموظفين الحكوميين الذين يعطلون تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
ويشدد القانون الجديد على "تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين".
وتضمن القانون تدابير تخص إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار وتكليف المجلس الوطني للاستثمار باقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها، وتحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك بمنحها دور المروّج والمُرافق للاستثمارات عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني، للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
وتقرر وفقاً للقانون الجديد استحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي وتعزيز صلاحياتها من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها، ومحاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات واستحداث المنصة الرقمية للمستثمر والتسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري".
وأقر القانون توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين، وهذه أحد أبرز المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين الاجانب في الجزائر، و"استحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمناطق التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار، ودعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية".
