قادة القطاع المالي في بريطانيا يضغطون لتغيير سياسات ضريبية

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن رؤساء شركات عالمية بالقطاع المالي ضغطوا على وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، اليوم الأربعاء، لتحسين الحوافز الضريبية الموجهة للأفراد في بريطانيا من أجل حثهم على الاستثمار، ما قد يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد.

وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لتعزيز النمو البطيء في البلاد وإجراء إصلاحات لمساندة القطاع المالي والتنافس بشكل أفضل مع المراكز المنافسة للندن مثل نيويورك. وحضر الاجتماع، اليوم الأربعاء، مسؤولون تنفيذيون من عمالقة بنوك الاستثمار العالمية جيه.بي مورغان وبلاك روك وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وسيتي وفيديليتي وشرودرز وأبردين.

وقال مصدران إن قطاع الاستثمار طلب خلال المحادثات تغيير المعاملة الضريبية لحسابات التوفير النقدية، وذلك لتشجيع المدخرين على الاستثمار في الأسهم والسندات. وأضاف مصدران أن ريفز تعرضت أيضا لضغوط من أجل خفض ضريبة الدمغة المفروضة على الاستثمارات في الأسهم، وهو مطلب قائم منذ فترة طويلة من المسؤولين التنفيذيين في مجال التمويل.

وقال مصدر إن ريفز أكدت رغبتها في تقليص الإجراءات البيروقراطية لمساعدة بريطانيا على المنافسة. وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية، في وقت سابق من اليوم، أن ريفز أوضحت خلال الاجتماع أن بريطانيا ستخفض الوقت الذي تستغرقه تسوية التداولات في الأوراق المالية، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لجعل عملية التداول أسرع وأسهل.

وتُعد السياسات الضريبية البريطانية من العوامل التي تعيق تدفق الاستثمارات إلى المملكة المتحدة، حيث تفرض الحكومة ضرائب مرتفعة على الشركات والأرباح الرأسمالية، مما يقلل من جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب. وعلى الرغم من بعض المحاولات لتحفيز الاقتصاد عبر تخفيضات ضريبية محدودة، إلا أن الضريبة على الشركات التي ارتفعت إلى 25% في عام 2023 اعتبرت من بين العقبات الرئيسية أمام جذب الاستثمارات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ريفز تعلن عن خطة إنقاذ لاقتصاد بريطانيا... فيها وادي سيليكون أوروبي

وبالإضافة إلى ذلك، خلق النظام الضريبي المعقد واللوائح المتغيرة بشكل متكرر حالة من عدم اليقين، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى البحث عن بيئات أكثر استقرارًا ووضوحًا في السياسات الاقتصادية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأدى فرض ضريبة الأرباح غير المحققة على بعض الأصول المالية، إلى جانب الضرائب العقارية المرتفعة، إلى تراجع الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل العقارات والتكنولوجيا. ودفعت كل تلك العوامل العديد من المستثمرين لاعتبار أن البيئة الضريبية في المملكة المتحدة بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لجذب المزيد من رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي.

(رويترز، العربي الجديد)