"فيتش" تخفض تصنيف فرنسا بسبب الاحتجاجات: تحذير من "مأزق سياسي"
بما يشبه التحذير، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد. وكتبت الوكالة في بيان، أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة "إيه إيه سلبي" -AA (مقابل إيه إيه سابقاً)، أن "الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانًا) تشكل خطراً على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للإصلاح".
وقبل ستة أسابيع، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاماً. واستناداً إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان.
وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من التظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وكالة فيتش، التي ربطت تصنيفها السابق بنظرة سلبية، إن "هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد، ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة".
وأضافت أن المأزق الحالي يمكن أن "يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو إطاحة إصلاحات سابقة".
انتقاد فرنسي
من جانبه، أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير السبت أن باريس ستواصل "تمرير الإصلاحات الهيكلية" .
وقال برونو لومير، لوكالة "فرانس برس"، إن "الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد"، وذكر خصوصاً إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.
وأضاف "سنواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية للبلاد".
وأكد برونو لومير مجدداً السبت أنه "أمامنا سلسلة كاملة من الإصلاحات التي ستسرّع تحول النموذج الاقتصادي الفرنسي". وأشار إلى "مشروع قانون الصناعات الخضراء الذي سيقدم خلال أيام وسيسمح بإعادة تصنيع فرنسا وفتح مواقع صناعية جديدة وخلق فرص عمل جديدة".
وأعلن الوزير الفرنسي من استوكهولم حيث يشارك في اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، أنه "لا تشككوا في عزمنا التام على إصلاح المالية العامة للأمة (...) لتسريع تقليص المديونية في البلاد وتقليل العجز وتسريع خفض الإنفاق العام".
وفي تغريدة على تويتر، تندر رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية إيريك كوكيريل، الذي ينتمي إلى حزب فرنسا الأبية قائلاً: "حتى المحكّمون في السوق المالية ينذرون إيمانويل ماكرون بشأن إدارته لإصلاح نظام التقاعد".
كذلك هاجم رئيس حزب الجمهوريين إيريك سيوتي في تغريدة على تويتر، أيضاً "الإنفاق غير المنضبط والإنتاج الصناعي الذي أصبح في أدنى مستوياته والقروض المرتبطة بمؤشر التضخم".
وقال إن "فرنسا تنفق أكثر مما تنتج"، معتبراً أن "الحقيقة تلاحقنا بعد سنوات من العجز والديماغوجية".
من جهته، قال جان رينيه كازونوف، النائب عن حزب النهضة والمقرر العام للجنة المالية في البرلمان، السبت، إنه "تقدير متشائم"، مكرراً تصريحات لوزير الاقتصاد والمال الجمعة.
وفيتش هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.
وتعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية. وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
(فرانس برس)
