فوضى التضخم الأميركي مستمرة وإدارة بايدن تخطط لإلغاء قروض طلابية
في وقت يبدو أن التضخم السنوي قد بلغ ذروته في الولايات المتحدة، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي أكثر من المتوقع في إبريل/نيسان المنصرم، وهو ما قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي في الربع الثاني وسط مخاوف متزايدة من دخول البلاد في مرحلة الركود.
وزارة التجارة قالت، اليوم الجمعة، إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، زاد 0.9% الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات مارس/آذار صعودا، لتظهر أن النفقات تسارعت بنسبة 1.4% بدلا من 1.1% كما ورد سابقا.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي 0.7%، فيما يتم دعم الإنفاق من خلال مكاسب قوية في الأجور، مع تدافع الشركات لملء 11.5 مليون فرصة عمل قياسية بحلول نهاية مارس/آذار.
وأدى موقف السياسة النقدية المتشدد للاحتياطي الفيدرالي، في الوقت الذي يكافح فيه لقمع التضخم المرتفع وإعادته إلى هدفه البالغ 2%، إلى إثارة المخاوف من الركود، مما أدى إلى عمليات بيع للأسهم وارتفاع في عوائد سندات الخزانة والدولار.
كما تفاقمت المخاوف من الانكماش الاقتصادي بسبب حرب روسيا الطويلة ضد أوكرانيا، وكذلك سياسة الصين بشأن "صفر كورونا"، والتي أدت إلى مزيد من التعقيدات في سلاسل التوريد.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ مارس/آذار، فيما من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل اجتماع من اجتماعاته المقبلة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وتقديرات النمو للربع الثاني هي غالبا أعلى من المعدل السنوي البالغ 2%، بعدما انكمش الاقتصاد 1.5% في الربع الأول بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، مما أدى إلى انخفاض العجز التجاري القياسي وتباطؤ تراكم المخزون مقارنة بالمعدل القوي للربع الرابع.
وعلى الرغم من استمرار التضخم في الارتفاع في إبريل، إلا أنه لم يكن بنفس الوتيرة كما في الأشهر الأخيرة. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في مارس. وفي الاثني عشر شهرا حتى إبريل، تقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 6.3%، بعدما قفز بنسبة 6.6% في مارس.
وتتباطأ الزيادة السنوية في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مع تراجع المكاسب الكبيرة في العام الماضي عن الحساب.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3%، مرتفعا بنفس الهامش لثلاثة أشهر متتالية.
كما ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.9% على أساس سنوي في إبريل، بعد ارتفاعه 5.2% في مارس. وكان هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تباطأ فيه معدل الزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي.
إلغاء ديون طلابية
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإلغاء 10 آلاف دولار من ديون الطلاب لكل مقترض، نقلا عن 3 مصادر على دراية بالموضوع.
وقال اثنان منهم للصحيفة إن خطة البيت الأبيض ستنطبق على الأميركيين الذين كسبوا أقل من 150 ألف دولار في العام السابق، أو أقل من 300 ألف دولار للمتزوجين الذين يتقدمون بطلبات مشتركة.
ووفقا لدراسة أجراها الاقتصاديون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن الإعفاء من 10 آلاف دولار لكل طالب سيصل إلى 321 مليار دولار من قروض الطلاب الفيدرالية وإلغاء الرصيد الكامل لـ11.8 مليون مقترض، أو 31%.
وأصبح إلغاء ديون الطلاب أولوية للعديد من الليبراليين ويمكن أن يعزز شعبية الناخبين الأصغر سنا والأكثر تعليما، والذين يميلون إلى الديمقراطية، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن إدارة بايدن كانت مترددة في القيام من جانب واحد بإلغاء غير مسبوق لديون الكلية المملوكة للحكومة، وهي خطوة من شأنها اختبار سلطته القانونية. وبدلا من ذلك، طلب بايدن من الكونغرس تمرير مشروع قانون لإعفاء الديون التي يمكنه التوقيع عليها.
وسمحت الحكومة الفيدرالية لـ43 مليون مقترض بالتوقف عن دفع ما مجموعه 1.6 تريليون دولار من القروض الطلابية، منذ ظهور جائحة كورونا عام 2020.
