فنزويلا تُصدر ورقة نقدية جديدة بقيمة مليون بوليفار لمواجهة التضخم
أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيوسّع نظامه النقدي من خلال إصدار ثلاث أوراق نقدية جديدة، من بينها واحدة تبلغ قيمتها مليون بوليفار، في ظل التضخم الجامح.
وهذه الأوراق النقدية الجديدة التي تبلغ قيمتها 200 ألف و500 ألف ومليون بوليفار، "سيبدأ التداول بها تدريجاً اعتباراً من 8 آذار/ مارس 2021" من أجل "تلبية حاجات الاقتصاد الوطني"، وفق ما قالت الجهة المصدرة بيان البنك المركزي أمس الجمعة.
لكن هذه الأوراق مجتمعة لا تمثل ما يعادل دولاراً أميركياً، الذي يستبدل حالياً بـ1.88 مليون بوليفار.
ويبلغ سعر كيلوغرام من الطماطم وثماني قطع خبز و250 ملّلتر صودا أو صابون رديء النوعية، حوالى مليون بوليفار في اقتصاد فنزويلي يعاني للسنة الرابعة من التضخم المفرط الذي وصل إلى نحو ثلاثة آلاف بالمئة في 2020.
واستُبدِل البوليفار عملياً بالدولار الذي أصبح العملة الفعلية في فنزويلا، في المتاجر، حيث تعرض الأسعار بالدولار ويجري الدفع بالعملات الأجنبية، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
ومن أجل الدفع بالعملة المحلية، يستخدم السكان المحليون عادة بطاقة ائتمان أو يجرون تحويلاً مصرفياً، وتستخدم غالبية البوليفار الورقي في وسائل النقل العام.
وكان النظام النقدي قد وُسِّع سابقاً في حزيران/ يونيو 2019.
ولا تعطي المصارف نقداً إلا 400 ألف بوليفار في اليوم في مدينة غالباً لا تعمل فيها الصرافات الآلية. وخسرت العملة الفنزويلية 38.14% من قيمتها مطلع 2021، بعدما تدهورت بنسبة 95.7% في 2020. وتعززت أزمة الثقة هذه بالعملة المحلية جراء أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها فنزويلا في تاريخها الحديث.
وانخفض إجمالي الناتج الداخلي في هذا البلد الأميركي اللاتيني، الذي كان من بين أكثر دول القارة ازدهاراً، إلى النصف بين 2013 و2019.
كذلك فإن أربعة من كل خمسة فنزويليين لا يحصلون على عائدات تكفيهم لشراء الطعام، وفق دراسة أعدّتها الجامعات الرئيسية في البلاد.
