فلسطين: كورونا يخفض مؤشر دمغ الذهب 42% في 2020

04 يناير 2021
الصورة
الانخفاض سببه كورونا الذي كبّد الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 2.5 مليار دولار (Getty)
+ الخط -

دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، في عام 2020، نحو 5 أطنان من الذهب، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، 5 ملايين شيقل تقريباً (نحو مليون ونصف المليون دولار)، كما سجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال العام الماضي، تراجعاً بنسبة 42%.

ووفق بيان لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، فقد انخفضت الإيرادات المحصلة من دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 52% مقارنة مع العام 2019، والتي دمغ فيها 8.7 أطنان من الذهب بقيمة إجمالية بلغت 10.8 ملايين شيقل (عملة الاحتلال).

وأرجعت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية الانخفاض إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا،التي كبدت الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 2.5 مليار دولار، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، الأمر الذي ألقى بظلاله على حركة تداول المعدن الثمين جراء التراجع الحاد في القوة الشرائية، وعمليات توريد المصوغات الذهبية، إضافة إلى قرصنة الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة الذي عمق الأزمة الاقتصادية.

وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة في الفترة الممتدة من (مارس/ آذار- يوليو/ تموز 2020) تراجعاً كبير في كمية دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 64%، وفي الإيرادات بنسبة 70%، حيث تم دمغ 1.53 طناً من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 1.59 مليون شيقل، ومقارنة مع ذات الفترة من العام 2019 دمغ فيها 4.2 أطنان من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 5.3 ملايين شيقل.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 5 مارس/ آذار 2020 ، مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا، ويجري تمديدها منذ ذلك الوقت حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتبعاً لذلك تتخذ الحكومة الفلسطينية إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس.

ولعب ارتفاع سعر الذهب عالمياً، دورًا كبيرًا في تراجع مؤشر دمغ الذهب، حيث سجل متوسط سعر الأونصة عن العام 2019، مبلغ 1392 دولارا للأونصة، في حين سجل متوسط سعر الأونصة عن العام 2020، مبلغ 1769 دولارا للأونصة أي بارتفاع بنسبة 27%، الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشر الدمغ في فلسطين، وفق بيان وزارة الاقتصاد الفلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى أن مديرية المعادن الثمينة في الوزارة تدمغ سنويًا، نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، في حين تقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 100 طن، كما يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

ووفق الوزارة، وتعد سبائك الذهب نقداً متداولاً وليست سلعة في السوق الفلسطينية، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادلة تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1 شيقل (أقل من ربع دولار) لكل غرام ذهب تشجيعاً للاستثمار في هذا القطاع الإستراتيجي.

 ودعت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، المواطنين عند شراء الذهب إلى الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحاً، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

المساهمون