فضيحة جديدة لإدارة ترامب: أموال دعم الشركات الصغيرة أخذها الكبار
أكثر من نصف الأموال من صندوق الطوارئ الخاص بالفيروس التاجي التابع لوزارة الخزانة الأميركية المخصص للشركات الصغيرة ذهب إلى 5 في المائة فقط من المستفيدين، وفقاً لبيانات أكثر من 5 ملايين قرض أصدرتها الحكومة مساء الثلاثاء التزاماً بحق الوصول إلى المعلومات.
ووفقاً للبيانات الرسمية تلقت حوالي 600 شركة معظمها كبيرة، بما في ذلك العشرات من السلاسل الوطنية، الحد الأقصى للمبلغ المسموح به بموجب البرنامج وهو 10 ملايين دولار، بحسب تقرير مفصّل نشرته "واشنطن بوست".
في وقت سابق، جادل مسؤولون من وزارة الخزانة وإدارة الأعمال الصغيرة بأن البرنامج استفادت منه بشكل أساس الشركات الصغيرة لأن الغالبية العظمى من القروض (أكثر من 87 في المائة) كانت بأقل من 150 ألف دولار، اعتباراً من أغسطس/ آب. لكن البيانات الجديدة تظهر أن أكثر من نصف مبلغ 522 مليار دولار في نفس الإطار الزمني ذهب إلى شركات كبرى، وأن 28 في المائة فقط من الأموال التي تم توزيعها كانت تقل عن 150 ألف دولار.
وتأتي البيانات التي تم إصدارها حديثاً بعد دعوى قضائية فيدرالية رفعتها صحيفة "واشنطن بوست" و 10 مؤسسات إخبارية أخرى بموجب قانون حرية المعلومات تتحدى رفض الإفراج عن سجلات بشأن المقترضين ومبالغ القروض. وأمر قاض فيدرالي بالإفراج عن البيانات بحلول يوم الثلاثاء.
وصُمم برنامج حماية الراتب كوسيلة لدفع رواتب الشركات الصغيرة مؤقتاً لإبقاء موظفيها، ويُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في مساعدة ملايين الشركات على إجراء كشوف رواتب خلال الأشهر الأولى من جائحة فيروس كورونا، مما يستفيد منه عشرات الملايين من الموظفين.
وكشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن خطط يوم الثلاثاء لإصدار 908 مليارات دولار أخرى في شكل تحفيز، بما في ذلك ما يقرب من 300 مليار دولار من التمويل الجديد لبرنامج حماية الراتب وبرامج أخرى مرتبطة بكورونا.
ومع ذلك، فإن طرح البرنامج في الربيع كان محفوفاً بالارتباك حول القواعد الخاصة بالمقترضين والتشغيل المبكر للأموال من قبل السلاسل الكبيرة والبنوك الكبرى مما تسبب في نفاد وعاء التمويل الأول في ثمانية أيام. طلبت وزارة الخزانة في وقت لاحق من كبار المقترضين ذوي رأس المال الجيد إعادة تمويلهم، على الرغم من أن الوكالة لم تكشف عن المقترضين الذين فعلوا ذلك.
كشفت البيانات التي تم إصدارها يوم الثلاثاء لأول مرة عن الأرقام الدقيقة التي تلقاها بعض كبار المستفيدين، والتي توضح أن عدداً من سلاسل المطاعم قد تلقى 10 ملايين دولار كحد أقصى، من بينها الشركات الأم لـ Uno Pizzeria & Grill، وLegal Sea Foods، في بوسطن. ماركت وكافا ميززي غريل. وكانت شركات محاماة وكنائس وشركات خدمات التوظيف المهنية من بين الحاصلين على قروض بقيمة 10 ملايين دولار.
أظهرت الإفصاحات السابقة أن البرنامج لم يرق إلى مستوى مزاعم إدارة ترامب بشأن نجاحه. احتوى تحليل 4.9 ملايين قرض تم إصداره في البداية من السلطات على أخطاء عديدة، مما يلقي بظلال من الشك على ادعاء الإدارة بأن الإقراض البالغ 517 مليار دولار قد "يدعم" 51 مليون وظيفة.
أفادت التقارير بأن العديد من الشركات "احتفظت" بعدد من العمال يفوق بكثير ما تستخدمه. بالنسبة لأكثر من 875 ألف مقترض، أظهرت البيانات أنه لم يتم دعم أي وظائف، وفقاً للتحليل.
هناك أيضاً أدلة متزايدة على تعرض البرنامج لعمليات احتيال كبيرة. توحد المحققون في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب وغيرها من الوكالات لتحديد المقترضين المحتالين، وفي سبتمبر/ أيلول أعلنت الحكومة أنها اتهمت 57 شخصاً بمحاولة سرقة ما مجموعه 175 مليون دولار. تلقى مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة عشرات الآلاف من ملفات الاحتيال، وبدأ المسؤولون الفيدراليون مئات التحقيقات.
بالإضافة إلى ذلك، سمحت "الموافقة الشاملة" على القروض، للكونغرس والمسؤولين وأسرهم بتلقي الأموال من دون الحاجة إلى مراجعة تضارب المصالح. استفاد العديد من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم بعض الذين ساعدوا في صياغة قواعد البرنامج، من الأموال، وفقاً لتقارير إخبارية وسجلات مالية.
