فصل عمال مصريين بسبب إضرابهم عن العمل وإخلاء سبيل آخرين

أعلنت مصادر عمالية ومنظمات في مصر، أن العاملين التسعة في شركة "تي آند سي" لصناعة الملابس الجاهزة، المخلى سبيلهم، على خلفية الإضراب الذي نفذه عمال الشركة للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، فوجئوا بإدارة الشركة تمنعهم من دخول مقر العمل، وتقرر فصلهم تعسفياً بالمخالفة للقانون.

كانت إدارة الشركة قد قررت وقف العمال التسعة عن العمل لمدة 15 يوماً حتى أول من أمس الأحد، وبعد عودتهم أعلمتهم بقرارات فصلهم، وبناء عليه حرروا شكاوى في مكتب العمل، وحرر عدد منهم محاضر إثبات حالة، فيما عرضت الإدارة على البعض الآخر قيمة 3 أشهر مرتبات لكل منهم مقابل التنازل عن الشكاوى، والاستقالة من العمل.

العمال كانوا قد بدأوا إضرابهم عن العمل منذ 16 يناير/كانون الثاني 2025، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، في ظل استمرار تعنت الإدارة في الاستجابة لمطالبهم المالية المشروعة، وتهديد عدد منهم بالتسريح والفصل واستدعاء الشرطة لهم، حال استمرار إضرابهم، بحسب عدد من ممثلي العمال.

وطالب العمال المضربون حينها، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة للزيادة السنوية، على أن يراعى فيها تدرج تطبيق قرار رئيس الجمهورية على جميع العاملين حسب سنوات العمل، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم، وزيادة أجورهم بنسبة لا تقل عن 50%، وتوفير وسائل نقل مناسبة دون اقتطاع تكلفتها من رواتبهم، حيث تقتطع الإدارة حالياً ما يقارب ألف جنيه شهرياً من أجورهم مقابل النقل. 

في سياق متصل، أفرجت نيابة العاشر من رمضان، مساء أمس الاثنين، عن عشرة من عمال مصنع "الأمير للسيراميك" بالعاشر من رمضان، كانت قوات الأمن قد قبضت عليهم مساء الخميس، على خلفية المشاركة في الإضراب الذي طالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وجاء الإفراج عن المحبوسين مقابل إنهاء زملائهم العمال للإضراب. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

زيادة أجور المصريين بالقطاع الخاص... ضجيج بلا طحين

وبدأ عمال مصانع الأمير للسيراميك البالغ عددهم نحو 3500 عامل، إضرابهم عن العمل، في السابع من فبراير/شباط، للمطالبة بزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور، وزيادة البدلات. وكان المجلس القومي للأجور قد قرر في 9 فبراير/شباط الجاري، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه (نحو 138 دولاراً)، على أن يبدأ تطبيقه في شهر مارس/آذار المقبل.

جاء القرار بعد موجة من الاحتجاجات والإضرابات شهدتها عدة مصانع وشركات منذ بداية العام الجاري، للمطالبة بزيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور قبل زيادته، وتضمن القرار وضع حد أدنى "للعمل المؤقت" بما لا يقل عن 28 جنيهاً "صافياً" في الساعة، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيهاً.

ثم أنهى العمال إضرابهم عقب وعد من الإدارة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم من منازلهم وعددهم نحو 12 عاملاً، الخميس الماضي، مقابل عودتهم للعمل. 

(الدولار= 50.6 جنيهاً مصرياً تقريباً)