فشل مكافحة غسل الأموال في بنك أوف أميركا... ما القصة؟

دخل بنك أوف أميركا في أمر تسوية مع المنظمين بالولايات المتحدة على خلفية ما اعتبرته السلطات فشل المصرف في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في الوقت المحدد ولتصحيح النقص في عمليات العناية الواجبة التي من شأنها أن تعيق جهود مكافحة غسل الأموال في النظام المالي.

وأمر مكتب مراقب العملة بنك أوف أميركا باتخاذ إجراءات تصحيحية لتعزيز برامج مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات، وفقاً لبيان صدر اليوم الاثنين ونقلته شبكة بلومبيرغ، بما يشمل تعيين مستشار مستقل لتقييم السياسات وإجراء المراجعات للتأكد من الإبلاغ عن جميع الأنشطة المشبوهة بشكل مناسب.

وفيما لم يعترف البنك بالتهم أو ينكرها ولم تكن هناك عقوبة مالية بحقه، قال ممثل عن بنك أوف أميركا في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "لقد عملنا بشكل وثيق مع مكتب مراقب العملة خلال العام الماضي لإجراء تحسينات على برامجنا لمكافحة غسل الأموال والعقوبات"، مضيفاً أن "العمل الذي قمنا به حتى الآن يضعنا في وضع جيد لتنفيذ متطلبات أمر الموافقة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال بنك أوف أميركا إن المنظمين الأميركيين قد يتخذون إجراءات ضد المصرف بسبب جهوده المرتبطة بالكشف عن عمليات غسل الأموال المشتبه بها وانتهاكات العقوبات، بعد فحص برامج الامتثال الخاصة به "بما في ذلك مراقبة المعاملات والتدريب والحوكمة والعناية الواجبة بالعملاء". وقال البنك الذي يتخذ شارلوت بولاية نورث كارولينا مقراً له إنه يتعاون ويعمل بالفعل على تحسين تلك الأنظمة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ثروة بشار الأسد... من تجارة الأسلحة إلى غسل الأموال

وقد أعربت السلطات الأميركية عن عدم رضاها عن برامج البنوك الدولية لكشف وإحباط والإبلاغ عن التدفقات النقدية غير المشروعة المرتبطة بالشبكات الإجرامية والحكومات المارقة. ويمكن، بحسب بلومبيرغ، أن تختلف نتائج التحقيقات كثيراً، بما في ذلك الأوامر التنظيمية التي تتطلب من الشركات معالجة أوجه قصور محددة، أو في الحالات القصوى، الغرامات التي يمكن أن تصل إلى تريليونات الدولارات.

وسبق أن أشار بنك أوف أميركا في تقرير صادر عنه في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، إنه بناءً على مناقشاته مع المنظمين، فإنه لا يتوقع أن يكون لمراجعة برامجه "تأثير مالي سلبي جوهري".