استمع إلى الملخص
- يدرس الفريق نهجين: تقديم تسهيلات لمنتجي النفط الروس لدعم السلام، وزيادة الضغوط لتعزيز النفوذ في سوق النفط، مع تحديات في تجنب اضطرابات العرض والأسعار.
- تشمل الخطط تقييم خيارات تجاه النفط الإيراني والفنزويلي، مع التركيز على الضغط الأقصى ضد طهران، وتوازن دقيق في فنزويلا بسبب الوضع السياسي ووجود شركات النفط الأميركية.
نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يصممون استراتيجية عقوبات واسعة النطاق لتسهيل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا في الأشهر المقبلة، والضغط، في الوقت نفسه، على إيران وفنزويلا، وذلك بعدما فرضت إدارة الرئيس جو بايدن، المنتهية ولايتها يوم الجمعة، العقوبات الغربية الأكثر إزعاجاً على تجارة النفط الروسية حتى الآن. وقد أثارت هذه الخطوة سؤالاً حول كيفية نظر ترامب إلى تلك التدابير، نظراً إلى التزامه بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة.
وثمة نهجان رئيسيان ينظر فيهما فريق ترامب، حيث قالت المصادر إن أحدهما يتضمن بعض التدابير بحسن نية لصالح منتجي النفط الروس الخاضعين للعقوبات والتي يمكن أن تساعد في إبرام اتفاق سلام، فيما الثاني من شأنه أن يبني على العقوبات ليزيد الضغوط أكثر من أجل زيادة النفوذ، علماً أن النهج الذي يختاره ترامب في نهاية المطاف سيكون محورياً بالنسبة لسوق النفط العالمية. فقد ارتفعت العقود الآجلة لسعر برميل خام برنت نحو خمسة دولارات منذ الإعلان عن تدابير بايدن، بينما يتوقع بعض المحللين المزيد من المكاسب، وهو ما من شأنه أن يرفع تكاليف الوقود في جميع أنحاء العالم.
كما قالت المصادر لبلومبيرغ إن خطط فريق ترامب لا تزال في المراحل المبكرة، وتبقى في النهاية بانتظار قرار الرئيس المنتخب الذي قال، الأسبوع الماضي، إن اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قيد الإعداد، ما أثار احتمال إجراء مفاوضات محتملة في الأمد القريب لإنهاء حرب أوكرانيا.
وتتوقع بلومبيرغ أن يواجه مستشارو ترامب السؤال نفسه الذي واجهته إدارة بايدن وهو: كيف نتجنب الاضطرابات الكبرى في العرض والأسعار في سوق النفط في وقت تفرض واشنطن عقوبات واسعة النطاق على ثلاثة من أكبر المنتجين في العالم؟ وثمة تحد آخر بخصوص التوازن الصحيح بين الاستفادة من أدوات الحرب الاقتصادية والرغبة في الحفاظ على مكانة الدولار عملةً احتياطيةً عالميةً.
في غضون ذلك، تترقب السوق كيفية تعامل فريق ترامب مع العقوبات المفروضة على روسيا في منتصف مارس/آذار، عندما تنتهي صلاحية ترخيص عام يسمح بتقليص مشتريات المنتجات الروسية من الطاقة. فإذا سمحت وزارة الخزانة بانقضاء الإعفاء على بعض المعاملات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على الكرملين.
وأمس الأربعاء، قدم المسؤولون تدابير تجعل من الصعب على ترامب رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا من جانب واحد. وقد أعادوا تعيين العديد من الكيانات، الأمر الذي يتطلب من الرئيس إخطار الكونغرس إذا كان يخطط لرفع القيود المفروضة عليها، ما قد يؤدي إلى تصويت بالرفض إذا اعترض الأعضاء.
وبالنسبة لفريق ترامب، فإن السياسة الروسية الأكثر عدوانية قد تستلزم فرض عقوبات ثانوية أكبر على تجارة النفط، ومعاقبة شركات الشحن الأوروبية وكذلك المشترين الآسيويين، بما في ذلك الكيانات الرئيسية في الصين والهند، كما قالت المصادر لبلومبيرغ التي أشارت إلى نهج محتمل آخر وهو الدفع نحو تدخلات أكثر حزما على الناقلات التي تنقل النفط الروسي عبر نقاط الاختناق الدنماركية والتركية الحيوية.
وقد يعني السيناريو الأكثر ليونة إصدار تراخيص عامة ورفع سقف سعر البرميل إلى ما يزيد عن 60 دولاراً، ما من شأنه تشجيع النفط الروسي على الاستمرار في التدفق إلى السوق. وفي جلسة تأكيده منصب وزير الخارجية الأربعاء، استشهد ماركو روبيو بالعقوبات باعتبارها جزءاً أساسياً من النفوذ يمكن أن تؤدي إلى حل سلمي.
وفي جانب آخر، يُجري فريق ترامب تقييماً لخيارات السياسة بالنسبة للنفط لإيران وفنزويلا. وقالت المصادر إن هناك إجماعاً بين مستشاريه الرئيسيين على العودة إلى استراتيجية الضغط القصوى الكاملة التي تستهدف طهران، بدءاً بحزمة عقوبات كبيرة تضرب اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط، والتي قد تأتي في وقت مبكر من فبراير/شباط القادم. وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، أدى نهج مماثل إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير، رغم أنها ارتفعت منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه.
والوضع أكثر تعقيداً في فنزويلا، حيث أدى الحاكم نيكولاس مادورو اليمين الدستورية لولاية أخرى وسط أدلة واسعة النطاق على تزوير الانتخابات، ولكن شركات النفط الأميركية مثل شركة شيفرون لها أيضاً وجود. وقد نجا مادورو من استراتيجية الضغط القصوى التي تنتهجها إدارة ترامب، حتى مع كبحها صادرات البلاد من النفط، كما صمد أمام جهود مسؤولي بايدن لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.