فرص ومخاطر أمام الشركات التركية بعد إسقاط بشار الأسد

11 ديسمبر 2024
الشركات التركية تأمل في قفزة بالتبادل التجاري مع سورية بعد سقوط الأسد/ ألانيا/تركيا/ 3نو
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- توقعات اقتصادية إيجابية: بعد سقوط نظام الأسد، ارتفعت أسهم شركات البناء والإسمنت التركية، مع توقعات بزيادة الصادرات التركية إلى سوريا نتيجة جهود إعادة الإعمار، مما يعزز التجارة الثنائية التي انخفضت بشكل كبير منذ عام 2010.

- تأثير العمالة السورية: مع احتمالية عودة بعض السوريين إلى بلادهم، تواجه الشركات التركية تحديات في سوق العمل، حيث يعتبر السوريون قوة عاملة منخفضة التكلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض الربحية.

- استقرار سوق العمل: رغم المخاوف، يرى بعض الخبراء أن تأثير عودة السوريين سيكون محدوداً، حيث أن العديد منهم بدأوا أعمالهم الخاصة أو يعملون في مكاتب، مما يشير إلى احتمالية بقاء عدد كبير منهم في تركيا.

تتابع الشركات التركية الموظفة لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين تطورات الأحداث بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث تشير التوقعات إلى تأثيرات واسعة في الاقتصاد التركي الأوسع نطاقاً، وفقاً لتحذيرات الخبراء وقادة الأعمال. وارتفعت أسهم شركات البناء والإسمنت التركية في أول يوم عمل بعد الإعلان عن فرار الرئيس السوري إلى موسكو، مدفوعة بالتوقعات بإمكانية استفادتها من جهود إعادة الإعمار في سورية.

وقال جمال دميرطاش، من قسم الأبحاث في شركة الوساطة التركية "أتا ياتيرم"، إن إعادة إعمار المدن والبنية التحتية التي دمرت خلال الحرب الأهلية ستعزز الصادرات التركية إلى سورية. وأضاف: "ستكتسب التجارة بين تركيا وسورية زخماً". وبلغ حجم التجارة الثنائية 2.3 مليار دولار في عام 2010، ولكنه انخفض إلى 565 مليون دولار في عام 2012، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK). ومن المرجح أن تكون شركات الإسمنت التركية المستفيد الرئيسي من أعمال إعادة الإعمار في البلد المجاور في حقبة ما بعد الأسد، وفقاً لدميرطاش. وأضاف: "سيستفيد أيضاً صناع الصلب الأتراك، ولكن هذا قد يكون محدوداً إلى حد ما لأن الطلب في سورية والأسعار ستعتمد على التطورات العالمية".

الشركات التركية والعمال السوريون

وبالتزامن مع سعي بعضهم للعودة إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام بشار، تحاول الشركات التركية التي توظف العمال السوريين معرفة كيفية تأثير ذلك في سوق العمل، وفي الاقتصاد التركي. وفي العام الماضي، جرى منح 108,250 سورياً تصاريح عمل من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية.

ووفقاً للخبراء، إذا غادر معظم السوريين، الذين يعتبرون قوة عاملة منخفضة التكلفة، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات التركية. وبالنظر إلى ضعف الطلب المحلي، فمن غير المحتمل أن تقوم الشركات بتمرير التكاليف المرتفعة إلى الأسعار، مما سيؤدي إلى انخفاض في الربحية، حسب قولهم. ومع ذلك، لا يشعر ممثلو بعض جمعيات الأعمال بالتشاؤم، حيث يجادل هؤلاء بأن تأثير عودة السوريين سيكون محدوداً. وقال محمد كايا، رئيس غرفة التجارة والصناعة في محافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا، بالقرب من سورية: "لن يكون من الواقعي توقع عودة جميع السوريين إلى بلادهم. البعض منهم بدأوا أعمالهم الخاصة، والبعض الآخر أصبحوا عمالاً في المكاتب.. من المحتمل أن يبقى هؤلاء الأشخاص في تركيا".

ويشكل السوريون حوالي 3% من العمالة في محافظة غازي عنتاب الجنوبية، وفقاً لفكرت كيليجي من رابطة المصدرين الأناضولية، التي تمثل المناطق الحرة في عدة محافظات في جنوب شرق تركيا. وأضاف كيليجي: "السوريون يعملون في الغالب في شركات يملكها سوريون. إذا اختار هؤلاء العمال العودة، فلا أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير كبير على الشركات في المحافظات الجنوبية الشرقية".

ومن بين إجمالي 280,000 عامل يعملون في المناطق الصناعية المنظمة الخمسة في غازي عنتاب، هناك 12,000 فقط من السوريين، وفقاً لما قاله عدنان أونفيردي، رئيس غرفة التجارة في المدينة. وأضاف: "إذا عادوا إلى بلادهم، فلن تتأثر عملياتنا. ستكون هناك فترة من الارتباك، ولكن لا أتوقع مشاكل كبيرة". وأشار إلى أن الشركات التركية يمكنها مواصلة عملياتها عن طريق توظيف أشخاص أتراك عاطلين عن العمل.

المساهمون