فخاخ اقتصادية لحكومة تونس الجديدة
كشفت رئيسة حكومة تونس نجلاء بودن، اليوم الإثنين، عن الخطوط العريضة للمشروع الاقتصادي لحكومتها التي أعلن عن تركيبتها بقصر قرطاج، معلنة دخول البلاد في طور جديد من مكافحة الفساد وتحرير المبادرة في كل المجالات والجهات.
ويأتي ذلك وسط صعوبات اقتصادية ومعيشية عديدة تواجهها تونس.
وقالت بودن إن حكومتها التي تتشكل من 23 وزيرا، ستنطلق في مكافحة الفساد بجميع القطاعات دون استثناء وستتولى العمل على استعادة الثقة في الدولة والجهاز الإداري فضلا عن استعادة الثقة مع الشركاء الاقتصاديين والماليين لتونس في الخارج.
وأكدت رئيسة الحكومة أن فريقها الحكومي سينطلق في خطة إصلاح جذرية لاقتصاد البلاد من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وخاصة في قطاعات النقل والصحة والتعليم.
أعطت بودن ضمن مشروعها الحكومي الأولوية لإعادة التنشيط الاقتصادي عبر فتح كل مجالات المبادرة في كافة محافظات البلاد إلى جانب رفع القيود عن الأنشطة الاقتصادية.
وضمن تركيبة حكومتها حافظت رئيسة الحكومة على الهيكلة السابقة للوزارات الاقتصادية، وهي الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والسياحة والفلاحة والموارد المائية، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة.
وتتسلم نجلاء بودن مهام رئاسة الحكومة التونسية في ظرف اقتصادي صعب وتراجع تاريخي في نسبة النمو -8.8 بالمائة فيما تعاني المالية العمومية من نقص فادح في التمويلات يقدر بنحو 9 مليارات دينار إلى جانـب ارتفاع الديـن الداخلي والخارجـي وبلوغ البطالة نسبا قياسيـة.
ويبدو الطريق أمام رئيسة الحكومة، بحسب خبراء الاقتصاد، مفخخا بالمطبات والصعوبات بسبب وضع المالية العمومية وتواصل تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد، إلى جانب ارتفاع نسب البطالة واستفحال الفساد وضرورة إعادة فتح الحوار مع صندوق النقد الدولي من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة.
تقدر نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي بين فئة الشباب بحوالي 41.7 في المائة، وهي موزعة بين 42.3 في المائة لدى الذكور و40.4 في المائة لدى الإناث، حسب بيانات رسمية.
كذلك يشكو التونسيون من ارتفاع نسب التضخم التي تلتهم أجورهم وتؤدي لارتفاع الأسعار، ما يزيد في أزماتهم المعيشية التي تسببت في فقدانهم لأكثر من 40 بالمائة من قدراتهم الشرائية خلال السنوات العشر الماضية.
تتسلم نجلاء بودن مهام رئاسة الحكومة في ظرف اقتصادي صعب وتراجع تاريخي في نسبة النمو -8.8%، فيما تعاني المالية العمومية من نقص فادح في التمويلات
وأخيرا أعلن البنك المركزي التونسي، في بيان لمجلس إدارته، عن "انشغاله بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات مهمة لاستكمال تمويل موازنة الدولة لسنة 2021، وهو ما يعكس تخوف المقرضين الدوليين في ظل تراجع الترقيم (التصنيف) السيادي للبلاد".
وأضاف أنه في غياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، فإنه يجب على البلاد أن تسعى لتنشيط اتفاقيات التعاون المالي الثنائية في الفترة المتبقية من العام.
يأتي إعلان بودن عن تشكيل حكومتها عقب نحو 10 أسابيع من قرار سعيد إدارة البلاد وتعليق أشغال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي في 25 يوليو/ تموز الماضي.
