فائض تجارة السعودية يواجه الهبوط الكبير: 65% حتى يوليو
هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 65.1 بالمئة على أساس سنوي حتى يوليو/ تموز 2020.
وحسب مسح للأناضول، استناداً إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الاثنين، بلغ فائض الميزان التجاري 23.25 مليار دولار، خلال أول 7 أشهر من العام الجاري. وكان فائض الميزان التجاري للسعودية قد بلغ خلال الفترة المناظرة من 2019، نحو 66.65 مليار دولار.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 37.4 بالمئة، إلى 97.63 مليار دولار، كذلك هبطت الواردات 16.7 بالمئة، إلى 74.37 مليار دولار.
وهبطت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 42.8 بالمئة، إلى 68.92 مليار دولار.
وتضررت أسعار النفط كثيراً خلال العام الحالي نتيجة لتداعيات تفشي فيروس "كورونا" على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.
كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7 بالمئة خلال عام 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.
وتزامن انخفاض قيمة الصادرات النفطية السعودية مع هبوط الأسعار نتيجة تفشي كورونا. ونظراً لانخفاض الأسعار، خفضت المملكة إنتاجها من نحو 10 ملايين برميل يومياً، إلى 8.5 ملايين برميل يومياً، التزاماً باتفاق تحالف ما يعرف بـ "أوبك+" الذي يضمّ بجانب دول منظمة أوبك روسيا وكبار المنتجين، منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، وبالتالي تراجعت كمية التصدير.
(الأناضول)
