غوغل قد تُجبر على إدخال تغييرات للسماح بالمنافسة في بريطانيا
استمع إلى الملخص
- أكد أوليفر بيثل من غوغل على الفوائد الاقتصادية للشركة في المملكة المتحدة، محذرًا من أن المقترحات قد تبطئ الابتكار، خاصة مع التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي.
- تواجه غوغل تحديات تنظيمية عالمية، حيث تدرس دول مدى سيطرتها على الأسواق، مع غرامات من الاتحاد الأوروبي وتغييرات في متجر "غوغل بلاي" في الولايات المتحدة.
رجحت مصادر بريطانية يوم الجمعة أن تضطر شركة غوغل إلى إجراء تغييرات في المملكة المتحدة لإتاحة مزيد من الخيارات أمام المستخدمين بشأن محركات البحث التي يستخدمونها، وذلك عقب قرار تاريخي أصدرته هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، التي صنفت غوغل ضمن الشركات ذات "المكانة السوقية الاستراتيجية" بموجب قانون دخل حيّز التنفيذ في يناير الماضي.
ولا يعني هذا القرار أن الهيئة وجدت في هذه المرحلة أي مخالفات من جانب الشركة، لكنه يفتح الباب أمام ما وصفته الهيئة بـ"تدخّلات متناسبة وموجَّهة" لضمان بقاء السوق تنافسية. وقالت الهيئة إنها تتوقع بدء مشاورات حول التغييرات المحتملة في وقت لاحق من عام 2025. من جانبها، حذرت غوغل من اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن "تعيق الابتكار والنمو في المملكة المتحدة". وفي ردّها على الإعلان، حاولت غوغل تأكيد ما تعتبره مزايا للوضع التنظيمي الحالي.
وكتب أوليفر بيثل، رئيس قسم المنافسة في غوغل، في مدونة، "الشركات والمستهلكون في المملكة المتحدة من بين أوائل المستفيدين من ابتكارات غوغل، وغالبًا قبل نظرائهم الأوروبيين بعدة أشهر". وأضاف: "نتيجة لذلك، فإنهم يجنون قيمة كبيرة، إذ تساهم خدمة بحث غوغل بمليارات الجنيهات سنويًّا في الاقتصاد البريطاني، بما يعادل 118 مليار جنيه إسترليني (158.5 مليار دولار) في عام 2023 وحده".
وحذر مسؤول غوغل من أن "المقترحات التي طُرحت خلال هذه العملية قد تُعيق الابتكار والنمو في المملكة المتحدة، وربما تُبطئ إطلاق المنتجات في وقت يشهد تطورات عميقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي". وقالت هيئة المنافسة إن هيمنة غوغل على السوق "أمر لا جدال فيه". وصرّح ويل هايتَر، رئيس قسم الأسواق الرقمية في الهيئة لبي بي سي: "لقد وجدنا أن غوغل تحتفظ بموقع استراتيجي في قطاع البحث والإعلانات المرتبطة به، إذ تتم أكثر من 90% من عمليات البحث في المملكة المتحدة عبر منصتها. وبعد أخذ الملاحظات الواردة بشأن قرارنا المقترح بعين الاعتبار، قمنا اليوم بتصنيف خدمات بحث غوغل على أنها ذات مكانة سوقية استراتيجية".
وكانت الهيئة قد كشفت سابقًا عن ما أسمته "خريطة طريق" للإجراءات التي قد تتخذها إذا تبيّن أن لغوغل وضعًا سوقيًّا مهيمنًا. وقالت إنها قد تلزم غوغل بإظهار خيارات "تتيح للمستخدمين رؤية محركات بحث بديلة، بالإضافة إلى منح الناشرين مزيدًا من التحكم في كيفية استخدام محتواهم". كما تضمنت الخطة ما وصفته الهيئة بـ"مبادئ عادلة" لكيفية تصنيف المواقع في نتائج البحث، إلى جانب آلية فعّالة لتقديم الشكاوى للشركات غير الراضية عن ترتيبها في القوائم.
ولا تعتبر الخطوة البريطانية هي الإجراء التنظيمي الوحيد الذي تواجهه الشركة العملاقة، إذ تدرس دول عدة حول العالم مدى تجاوز غوغل حدود السيطرة في أسواقها. وفي الولايات المتحدة، قررت المحكمة العليا يوم الاثنين الماضي عدم التدخل في أمر قضائي يُلزم غوغل بإجراء تغييرات شاملة في متجر "غوغل بلاي". لكن الشركة فازت في معركة قانونية أخرى في القضية نفسها تتعلق بالمخاوف المستمرة من احتمال إجبارها على بيع متصفح "كروم" أو نظام "أندرويد". كما فُرضت عليها غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (3.47 مليارات دولار) من قبل الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، بتهمة إساءة استخدام نفوذها في قطاع تقنيات الإعلانات، وهو المجال الذي يحدد أي الإعلانات تُعرض على الإنترنت وأين.
