غموض حول مصير مصفاة تكرير النفط في المغرب

ما زالت مصفاة النفط الوحيدة في المغرب تثير الجدل في ظل تضارب المواقف حول مستقبلها بين قائل بطي صفحة التكرير وبين مؤكد على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة لضمان عدم ارتهان المغرب لتقلبات السوق الدولية. مرت تسع سنوات على صدور حكم قضائي بتصفية شركة سامير المالكة للمصفاة بعدما أغلقت في أغسطس/ آب 2015، في ظل الاختلالات المالية التي تؤشر إليها المديونية التي بلغت 4.3 مليارات دولار، بعدما كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بقيمة 450 مليون دولار لـ"كورال بتروليوم" وصاحبها السعودي محمد الحسين العمودي.

وتعود الديون التي توجد في ذمة الشركة بشكل خاص للجمارك المغربية التي تعد أكبر الدائنين بما بين 1.3 و1.5 مليار دولار، متبوعة ببنوك مغربية بنحو 900 مليون دولار، ناهيك عن الشركات المتعاملة مع الشركة. غير أن المحكمة ارتأت الإذن باستمرار نشاط ومواصلة العمل بالعقود الجارية وعقود العمل لفائدة العمال الرسميين، وتكليف المشرف على التصفية القضائية بالعمل على طرح العروض التي قد تمكن من إعادة تشغيل مصفاة تكرير النفط وتغطية جزء من الديون التي توجد في ذمة الشركة.

ودأب مراقبون على التأكيد أن أسعار البنزين والسولار ارتفعت بعد إغلاق المصفاة، حيث اتهمت شركات توزيع الوقود بالسعي إلى توسيع هامش أرباحها، ما دفع مجلس المنافسة إلى التدخل للوقوف على حقيقة تلك الأرباح.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

زراعة المغرب تترقب ثلوج الجبال لتخفيف تداعيات الجفاف

وصرحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، أخيرا، بأن سكان مدينة المحمدية لا يريدون العيش بالقرب من مصفاة ملوثة، وأبدت في العديد من المناسبات تحفظها على العودة للتكرير. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزيرة أنه لا يوجد مستثمرين عبروا عن الرغبة في شراء المصفاة لكون المغرب ليس بلدا منتجا للنفط، يؤكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الحكومة مطالبة بتوضيح موقفها الرسمي من قضية شركة سامير بعد تصريحات الوزيرة.

ويشدد في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن مثل تلك التصريحات لا تساعد على جذب المستثمرين الراغبين في اقتناء المصفاة، ويؤكد أنها تناقض مسعى المحكمة في إنقاذ الشركة وتفادي الإغلاق النهائي.

وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قد طرحت بالإضافة إلى بيع الشركة لمستثمر من القطاع الخاص مسألة تأميم الشركة من أجل إنقاذ المصفاة أو تحويل ديون الدائنين إلى أسهم في الشركة، أو إحداث شركة مختلطة، تضم الدولة والموزعين والمصارف، وتشرك في مجلس إدارتها العمال.