أكد مصدر مسؤول في اللجنة العامة لتجار القطن، أنّ كمية الأقطان التي  بيعَت في المزادات بلغت نحو 1.25 مليون قنطار، بقيمة تخطت 6.5 مليارات جنيه (430 مليون دولار)، في سابقة لم تحدث في تاريخ تجارة القطن المصري، لافتاً إلى أنّ أكثر من 95% من الموردين، مزارعين أو تجاراً حصلوا على حقوقهم المالية كافة.

وأشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيُعلَن انتهاء موسم توريد القطن، إذ مُدِّدَت فترة إضافية لعقد مزادات الأقطان التي كانت مخزنة لدى التجار، بشرط دفع 200 جنيه غرامة إضافية على كل قنطار نظير فتح المزاد.

وقررت لجنة تسويق القطن في المزادات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، تمديد عقد مزادات القطن حتى منتصف الشهر الجاري، للكميات الباقية من محصول 2021، وذلك لمالكي الحيازات الزراعية والتجار، على أن يتحملوا مصاريف إضافية، وخاصة بعقد المزادات.

وبلغت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، منذ بداية الموسم التصديري في سبتمبر/أيلول الماضي وحتى الأسبوع الأول من فبراير/شباط الجاري نحو 40 ألف طن شعر، بقيمة 212 مليون دولار، مقابل تصدير نحو 70 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي
وأوضح مسؤول في اتحاد مصدري الأقطان، أن سبب التراجع يعود لارتفاع الأسعار العالمية بنسبة 100%، وهو ما يؤثر حتماً بحركة الكميات المصدرة، متوقعاً تصدير 75% فقط من الإنتاج هذا العام، على أن يبقى 25% للعام المقبل.

وسجلت صادرات مصر العام الماضي 2020/ 2021 نحو 1.8 مليون قنطار بقيمة 237.4 مليون دولار، في الوقت الذي بلغ فيه الإنتاج هذا العام نحو 1.25 مليون قنطار، فيما بلغ المخزون من العام السابق له صفراً، نتيجة الطلب المرتفع على القطن المصري.

وكانت وزارة  قطاع الأعمال العام قد حددت 21 مركزاً لتجميع وتسلّم الأقطان من المزارعين في الوجه القبلي، موزعة على 5 محافظات، و181 مركزاً في الوجه البحري.

وأشارت إلى أنه طبقاً للنظام الجديد، يحصل‎ ‎المزارع على 70% من ‏مستحقاته ‏المالية في اليوم التالي لإجراء المزاد، على أن يحصل ‏على الـ 30% ‏الباقية خلال أسبوع بعد الفرز، وتحديد معدل ‏التصافي والرتب‎.‎

وكشفت الوزارة أنّ تحديد سعر بدء المزاد يكون على أساس حساب متوسط ‏سعر قطن (الإندكس ‏A‏) في البورصة العالمية في يوم المزاد نفسه، مع ‏إضافة 20% لقطن الوجه القبلي و40% لقطن الوجه ‏البحري.