غلاء المعدن الأصفر في المغرب رغم ضعف الطلب

قفزت أسعار الذهب في المغرب إلى مستويات غير مسبوقة، في الفترة الأخيرة، حيث تتأثر بالأنباء الواردة حول الارتفاعات التي يشهدها المعدن النفيس في السوق الدولية، أكثر من ترجمتها لزيادة في الطلب المحلي الذي يبقى ضعيفا على الحلي الذهبية.
وفي هذا السياق، يذهب رئيس جمعية الصياغين التقليديين بجهة الدار البيضاء-سطات، كرومي المختار، إلى أنه بغض النظر عن تداعيات حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، خاصة مع الحرب التجارية، بقي الذهب دائما متمتعا بقدرة الإشراف على جميع الأوراق المالية التي تصبح عرضة للانخفاض بفعل التضخم.

قفزة قوية في أسعار الذهب

يضيف المختار في تصريح لـ"العربي الجديد": من موقع المراقب لمكانة المعدن النفيس في السوق العالمية أنه كلما انخفضت قيمة الأوراق النقدية في العالم ارتفعت قيمة الذهب الذي يحظى بثقة كبيرة من قبل الأفراد والمستثمرين، الذين خبروا قدرته العالية على استعادة بريقه مهما تراجع مقارنة بما عداه من أصول أخرى، ما يجعل منه ملاذا في وقت الأزمات.
ولم يسلم سعر الذهب في المغرب من الارتفاع في الفترة الأخيرة. فقد بلغ الذهب الخام في السوق المغربي، حسب المختار، 78.5 دولارا للغرام الواحد، ما يؤشر على القفزة القوية التي عرفها المعدن النفيس في السوق المحلية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يتوقع إنتاج 4.4 ملايين طن من الحبوب

ويحيل هذا السعر على ما يبذله العاملون في القطاع من أجل شراء الذهب الخام، غير أن متوسط سعر الحلي الذهبية وصل إلى حوالي 100 دولار للغرام الواحد، بعد إضافة تكاليف تذويب المعدن النفيس والنقوش والأحجار الكريمة والضرائب وهوامش الأرباح.
واشتعلت أسعار الذهب عالمياً خلال الفترة الماضية، قبل أن تهبط في التعاملات المبكرة أمس الأربعاء، بعدما تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، وأبدى تفاؤله حيال إبرام اتفاق تجاري مع الصين.

ركود بسبب تراجع القدرة الشرائية

ويشير المختار إلى أن سوق الحلي الذهبية في المغرب مطبوع بنوع من الركود الناجم عن تراجع القدرة الشرائية للأسر المتوسطة، حيث إن سعر خاتم يصل وزنه إلى ثلاثة غرامات يمكن أن يبلغ حوالي 400 دولار في السوق حاليا.
ولم يعد الذهب يشكل ملاذا للادخار بالنسبة للعديد من الأسر المغربية، خاصة بعد القفزات التي شهدها في الأعوام الأخيرة، حيث انتقل من 12 دولارا للكيلوغرام في 2025 إلى أكثر من 20 دولارا، كي تتواصل الارتفاعات متجاوزة 30 دولارا قبل عشرة أعوام، قبل أن يتراوح بين 70 و80 دولاراً للغرام الواحد في الصيف الماضي.
وكان الصاغة اشتكوا في الأعوام الأخيرة من المنافسة التي يتعرضون لها عبر المجوهرات المستوردة من تركيا وإيطاليا والهند، والتي تتميز بأسعار المنخفظة مقارنة بما يوفره الصانع المحلي، الذي يعاني، حسب الصاغة، من انخفاض الطلب المحلي في سياق تراجع القدرة الشرائية للأسر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مخزون المياه يُبعد شبح العطش عن المغرب في الصيف

ويتجلى أن الذهب الذي اعتبرته الأسر المغربية في سنوات "زينة وخزينة" لم يعد كذلك، حيث إنه عوض توجيه مدخراتها لاقتناء الحلي الذهبية، أضحت تنفقها على تعليم الأبناء وتأمين الأقساط الشهرية للسكن. فلم يعد الذهب أولوية في مجال الادخار.

ارتفاع واردات المعدن الأصفر

ويميل المغاربة للذهب من عيار 18، الذي يحوي 75% من الذهب الخالص و25% من الفضة والنحاس ومزيجا أبيض أو أحمر أو أصفر. ويجرى التأشير على مطابقة الحلي والمجوهرات لعيار 18 من قبل الجمارك المغربية.

وجرت العادة على أن يعمد الصاغة إلى إنتاج الحلي الذهبية عبر استعمال الحلي القديمة، التي يتم تذويبها وعرضها على خبير يسمى بـ"الذواق"، الذي يقيس مدى مطابقتها للعيار المعمول به في المغرب، قبل إخضاعها للفحص من قبل إدارة الجمارك التي تكون تأشيرتها ضرورية قبل الشروع في التصنيع.

غير أنه يتجلى من بيانات مكتب الصرف أن الشركات الحديثة المصنعة للحلي الذهبية، ارتفعت وارداتها من الذهب الخام في العام الماضي إلى 94 مليون دولار،، مقابل 62 مليون دولار في عام 2023.

ويخضع تصنيع المجوهرات لمراقبة دقيقة سواء تم ذلك داخليا أو عبر التصنيع في الخارج أو حتى الاستيراد، حيث إن هناك حرصا كبيرا على الامتثال للمساطر في المطابقة للمعايير المعمول بها في المغرب.
وتعد تجارة الحلي والمعادن النفيسة من الأنشطة التي تخضع لمراقبة صارمة في الفترة الأخيرة، وهي من بين العوامل التي ساهمت في خروج المغرب من اللائحة الرمادية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب.