غلاء العمرة يحبط شركات السياحة المصرية
حالة من الإحباط سيطرت على المئات من شركات السياحة المصرية، عقب الإعلان الحكومي عن ضوابط وأسعار العمرة لهذا العام والتي من بينها زيادة الأسعار بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما سيؤدي إلى إحجام عدد كبير من المصريين عن أداء العمرة، الأمر الذي سيعود بخسائر كبيرة على شركات السياحة المصرية.
وفي هذا السياق، قال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وحيد عاصم، لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع أسعار العمرة سوف تكون له آثار سلبية كثيرة على ما يقرب من 3 آلاف شركة سياحَة مصرية، مشيرا إلى إحجام المعتمرين وسط توقعات بارتفاعات كبيرة بأسعار الفنادق السعودية، وبرامج العمرة، وزيادة أسعار خدمات النقل وأسعار تذاكر الطيران.
وأشار عاصم إلى أن أزمة كورونا أتت بخسائر كبيرة على شركات السياحة، كما أن محدودية عدد المعتمرين سوف تكون لها آثار سلبية إضافية على الشركات، متوقعاً أن تصل تكلفة العمرة في ظل الشروط التي وضعتها السعودية إلى ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه (الدولار = 15.75 جنيها).
وأكد صاحب شركة سياحية، محمد شحاته، لـ"العربي الجديد" أن أسعار العمرة مبالغ فيها بشكل كبير، والهدف منها عدم قيام المعتمرين بأدائها.
وقال شحاته إن وزارة الحج السعودية قررت أن تكون مدة برنامج العمرة هذا العام 10 أيام فقط، منها العزل الصحي لمدة 72 ساعة فور الوصول إلى الأراضي السعودية، كما أن مسألة قصر سفر المعتمرين على الفئة العمرية من 18 إلى 50 سنة فقط، ستحرم كبار السن من أداء العمرة لهذا العام.
وأشار إلى أن شركات السياحة المصرية تأمل في أن تقوم الجهات السعودية بتغيير الضوابط المنظمة للعمرة بالنسبة لمصر خلال الشهرين المقبلين، حيث إن الضوابط الحالية تحد كثيرًا من سفر المواطنين المصريين لأداء العمرة.
فيما توقع نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، باسل السيسي، أن ترتفع أسعار برامج العمرة إلى أكثر من ذلك بكثير خلال شهري "رجب وشعبان" لتزيد أكثر خلال شهر رمضان المقبل، بخلاف غلاء أسعار الحج المرتقب، متوقعاً المزيد من وضع الضوابط المشددة من جانب السعودية على برامج العمرة، وهو ما سوف تكون له آثار سلبية وخطيرة مادياً على شركات السياحة.
وللحد من تأثير كورونا على القطاع السياحي، أصدر البنك المركزي المصري، عقب تفشي الجائحة، قرارا يسمح للمنشآت السياحية بالحصول على قروض، تسدد خلال عامين، مع فترة سماح 6 أشهر لسداد رواتب العاملين والأجور، والالتزامات تجاه الموردين وأعمال الصيانة، وذلك لمواجهة تداعيات كورونا.
