غلاء الأسعار في موسم الأعياد ينهش جيوب الليبيين
كما حال غالبية الشعوب العربية في موسم الأعياد، يعاني الليبيون من غلاء فاحش يتمثل بقفزات كبيرة في أسعار السلع الأساسية، فضلا عن أزمة مزمنة استفحلت الآن في تأمين طحين الخبز.
فالأرقام تفيد بأن هذه السلع زادت فاتورتها بين 15% و25%، فيما ناهزت زيادة سعر طحين المخابز 64% مرغمة بعض الأفران على الإقفال.
ورجح محللون اقتصاديون السبب إلى المضاربات على تخفيض قيمة العملة، لكن موردين ورجال أعمال أكدو لـ"العربي الجديد" أن العامل الرئيسي هو وقف الاعتمادات المستندية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب رئيس الغرفة التجارية، محمد الرعيض، مشيراً إلى أن "المخزون لدى القطاع الخاص يكفي 30 يوما ولا داعي للقلق"، لافتاً إلى سبب آخر هو ارتفاع أسعار القمح التي ارتفعت عالميا مع نهاية العام.
أما الحل فيكمن، بحسب وكيل وزارة الاقتصاد رجب خليل، في ضرورة فتح منظومة الاعتمادات لتأمين انسياب السلع بالكميات المطلوبة، وسط سعي لتأمين احتياطي استراتيجي من الدقيق الذي قفز سعر قنطاره من 145 دينارا إلى 225 في بعض الأسواق وإلى 185 في غيرها.
كما شمل الارتفاع سلعا أخرى، ومنها الأرز الذي صعد من دينارين إلى 3، والسكر من دينارين إلى 3 ونصف، وكذلك الشاي والسميد والمعكرونة والخضروات والفواكه، بنسب مختلفة.
وهذا ما دفع بسماسرة إلى استغلال الحرب الدائرة رحاها، لجني أرباح طائلة على حساب المواطنين الذين يواجهون أزمات معيشية طاحنة وانقطاعا في خدمات الكهرباء والإنترنت.
المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، يرى أن المضاربات هي سبب الغلاء، مشيرا إلى أن الأسعار بقيت مستقرة إلى اليوم الذي أعلن فيه مصرف ليبيا المركزي تخفيض قيمة العملة.
وأوضح لـ"العربي الجديد" أن ضعف الرقابة يفاقم الفساد الإداري والمالي، ويسهم في تدهور الإدارة الاقتصادية عموما، في ظل غياب مخزون غذائي لدى صندوق موازنة الأسعار لمواجهة أي ارتفاع في أسعار سلة السلع الغدائية، محذرا من جموح التضخم أكثر في العام 2021.
وقال صاحب مخبز في منطقة صلاح الدين بطرابلس لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع سعر الدقيق سيؤثر كثيرا في سعر رغيف الخبز، بحيث يرتفع إلى نصف دينار أو أكثر للرغيف الواحد، مضيفاً أن هناك مخابز أوصدت أبوابها أمام طوابير طويلة من المواطنين، لعجزها عن بيع الرغيف بسعر مرتفع، وتحديدا في المناطق العشوائية.
وفي أحد الأسواق الليبية، قال المواطن علي الحراري، إن الأسعار ارتفعت عموما، لدرجة أن مبلغ 100 دينار لم يعد كافيا لشراء حاجيات أساسية نتيجة زحف التضخم الجديد، معتبرا أن "الطبقة الأكثر فقرا انتهت عمليا".
أما الباحث الاقتصادي، بشير المصلح، فقد أشار إلى أن نقص السلع من الأسواق واختفاء بعضها يعودان لأسباب عدة مرتبطة بمصدر ووسائل توفيرها وتسويقها، مؤكدا أن هناك احتكارا في السوق من أجل المضاربة.
وقال لـ"العربي الجديد" إن وقف استيراد السلع أو تقطّعه بسبب تأخر فتح الاعتمادات لنقص العملة الأجنبية الضرورية لتمويلها، وكذلك تبنّي سياسات تجارية أدت إلى نقص استيراد مختلف السلع أو منعها، كلها عوامل صبّت الكوارث على رأس المواطنين في نهاية المطا
