استمع إلى الملخص
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة ضخمة على شركة غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت" قدرها 2.95 مليار يورو (3.47 مليارات دولار) بتهمة استغلال هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية عبر منح خدماتها أولوية على حساب المنافسين. والقرار، الذي أعلنته المفوضية الأوروبية الجمعة، أعاد إشعال التوتر بين بروكسل وواشنطن، بعدما سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إلى التنديد بما وصفه "استهدافاً جديداً لشركات التكنولوجيا الأميركية"، مهدداً بالرد بفرض رسوم جمركية عقابية على الاتحاد الأوروبي إذا لم يتراجع عن هذه الغرامات.وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة تيريزا ريبيرا إنّ غوغل "شوهت المنافسة داخل السوق الأوروبية الموحّدة، ما ألحق الضرر بالناشرين والمعلنين والمستهلكين"، مؤكدة أن هذا السلوك "يتعارض مع قواعد مكافحة الاحتكار". وأمرت بروكسل الشركة بوقف "ممارسات التفضيل الذاتي" خلال 60 يوماً، وإلا فستواجه إجراءات أشد قد تصل إلى تفكيك جزء من أنشطتها في مجال تقنيات الإعلان.
من جهتها، وصفت غوغل القرار بأنه "خاطئ وغير مبرر"، معلنة نيتها الطعن فيه أمام القضاء الأوروبي. وقالت رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية في الشركة لي آن مولهولاند إن هذه الغرامة "ستضر بآلاف الشركات الأوروبية الصغيرة وتجعل من الصعب عليها تحقيق الأرباح"، مضيفة أن "السوق تشهد منافسة متزايدة مع بدائل متاحة أكثر من أي وقت مضى".
لكن التداعيات تجاوزت حدود النزاع القانوني. فقد كتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن "أوروبا هاجمت اليوم شركة أميركية كبرى أخرى هي غوغل"، متوعداً بأن واشنطن "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن "غراماته الظالمة"، في إشارة أيضاً إلى الغرامات المفروضة سابقاً على آبل.
كما لوّح الرئيس الأميركي بإطلاق آلية رسوم جمركية عقابية ملمحاً إلى أن التوتر التجاري بين الجانبين قد يتصاعد مجدداً، في وقت ينتظر فيه الاتحاد الأوروبي من واشنطن خفض الرسوم على السيارات بموجب اتفاق تجاري مبرم في يوليو/ تموز الماضي.
وهذا القرار امتداد لسلسلة من المواجهات بين غوغل وبروكسل منذ أكثر من عقد. فقد سبق للاتحاد الأوروبي أن غرّم الشركة في 2017 و2018 بمبالغ تجاوزت ثمانية مليارات يورو على خلفية قضايا مرتبطة بمحرك البحث ونظام أندرويد. وتبرر بروكسل موقفها بأنها تسعى إلى حماية المنافسة العادلة ومنع الشركات المهيمنة من خنق الابتكار داخل السوق الأوروبية، بينما ترى واشنطن أن هذه السياسات "تستهدف عمداً" عمالقة التكنولوجيا الأميركيين مثل غوغل وآبل وأمازون وميتا.
ويشكل النزاع الحالي اختباراً جديداً للعلاقة بين أكبر تكتل تجاري في العالم والولايات المتحدة، خصوصاً في ظل تصاعد النقاش العالمي حول كيفية ضبط نفوذ الشركات الرقمية الكبرى التي تتحكم بجزء أساسي من الاقتصاد الرقمي والإعلانات على الإنترنت.
(فرانس برس، العربي الجديد)
