عون يتحدث عن شرط الدول الأساسي لمساعدة لبنان

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إنّ "الدول تضع شرطاً أساسياً لمساعدة لبنان وهو يتمثل بتشكيل حكومة والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية وغيرها من الإصلاحات، ما يشكل المدخل لإعادة بناء جسور الثقة بين لبنان والخارج وعودة الاستثمار إلى ربوعه".

ومنذ انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة في 13 منه، تشهد الساحة اللبنانية حراكاً دولياً وعربياً مكثفاً، يجمع بمواقف موفديه على ضرورة قيام إصلاحات شاملة في لبنان في مسار أساسي وإلزامي لإعادة الإعمار إبّان العدوان الإسرائيلي ومساعدة البلاد على النهوض اقتصادياً وقيام استثمارات فيه وعودة العلاقات التجارية والسياحية خصوصاً مع دول الخليج إليه.

وينظر الشارع اللبناني بتفاؤل إلى الأجواء الإيجابية التي ترافقت مع انتخاب عون رئيساً للبلاد وخاصة الوعود بعودة المستثمرين الأجانب والعرب إلى لبنان، في حال القيام بإصلاحات والحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي، الذي من شأنه أن يخلق فرص عمل كبرى للشباب خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة، عدا عن انعكاساته نهوضاً بالاقتصاد والسياحة.

وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أعلن أنّ الأوضاع النقدية في البلاد إلى تحسّن منذ انتخاب عون رئيساً للجمهورية، كاشفاً أنّ احتياطات البنك المركزي بالعملات الأجنبية ارتفعت بحدود 300 مليون دولار فيما الطلب على الليرة متزايد.

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبنان في 17 يناير أن فرنسا ستنظم مؤتمراً دولياً لحشد الجهود والتمويل لإعادة بناء لبنان، مشدداً على أن فرنسا وأوروبا والمنطقة إلى جانب لبنان لتستنفر كل أصدقائه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

320 ألف موظف في القطاع العام اللبناني ونسبة الشغور 72%

وأشار عون في تصريح له اليوم الاثنين خلال استقباله رئيس جمعية المصارف سليم صفير على رأس وفد من الجمعية إلى أنه "ما لم نقم نحن بالإصلاحات في الداخل فلن يأتي الخارج إلى لبنان، والكرة اليوم هي في ملعبنا"، لافتاً إلى أن "لبنان يتمتع بالإمكانات والطاقات الفكرية، والحلول موجودة إذا ما صفت النيات تجاه المصلحة العامة، وتم الترفّع عن المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية والشخصية".

كذلك، شدد الرئيس اللبناني على أهمية "تضافر الجهود بين المصارف والدولة والمودعين لحلّ الأزمة القائمة"، معتبراً أن "لكل أزمة حلا، لكن الحل العادل لا يتم التوصل إليه من خلال طرف واحد بل بتضافر الجهود بين كل الأفرقاء". وأعرب عون عن الأمل في تعاون جمعية المصارف لإيجاد الحلول لما فيه خير المصلحة العامة ومصلحة لبنان، مشدداً على أنّ "رئيس الجمهورية هو الحكم، وهو يتعاطى مع مختلف القضايا من فوق الطاولة".

وعن مسألة اليوروبوندز، قال عون إنّ "لبنان سيعمل على تطوير تصنيفه المالي لا البقاء على تصنيفه الراهن، وأنه سيسعى لمعالجة الأمور العالقة وفق إمكاناته والجدول الزمني المرتبط بها، واسترداد الثقة بالمصارف اللبنانية". هذا وأعرب الرئيس اللبناني عن "الأمل في تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وإقرار بيانها الوزاري على أن يكون في الأولويات إجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية بالتوازي مع الإصلاحات"، مشدداً على "أهمية تعزيز الثقة بالدولة".

بدوره، تمنّى رئيس جمعية المصارف سليم صفير على عون أن يدعو إلى "طاولة حوار بنّاء وموضوعي يكرّس الشراكة، ويبدّد المخاوف، ويحقّق الإصلاحات المنشودة لإنقاذ الاقتصاد وبالتالي انقاذ لبنان". ورأى صفير أن لا حلّ لملف المودعين ولا إصلاح للقطاع المصرفي إلا من خلال عمل مشترك ينتج رؤية إصلاحية موحّدة، تضع الحلول الواقعية التي تؤمّن عودة المصارف إلى لعب دورها الأساسي في تمويل الاقتصاد المنتج ويحفظ حقوق المودعين.

في سياق ثانٍ، يسود الترقب مسار عملية تأليف الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء المكلف نواف سلام، والتي لا تزال تواجه عراقيل مرتبطة بمطالبة كل حزب سياسي بحصص وزارية له، خصوصاً على مستوى الحقائب الأساسية على رأسها المالية، والدفاع والداخلية والطاقة والخارجية والعدل والأشغال.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

رحلات طيران الإمارات تعود إلى مطارات لبنان والعراق مطلع فبراير

ودخلت على خطّ المطالب جمعية المودعين اللبنانيين التي طالبت في بيان أن تخصّص "حقيبة لمصلحة المودعين، بوزير يراقب عن قرب أي خطة أو مشروع قانون قد يرسل للمجلس النيابي يكون فيه أي فخ ينصب لهذه القضية"، لافتة إلى أنّ "جميع الحكومات المتعاقبة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 فشلت والمجلس النيابي بحماية القوانين أهمها قانون النقد والتسليف وفي ظل أيضاً تلكؤ القضاء اللبناني بتنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة المودعين".

وقالت في بيان "نطالب بهذه الحقيبة ولمرة واحدة لوضع خطة لا تسمح باقتطاع أي مبلغ من حقوق المودعين ولا تحميلهم أية خسائر والنظر بقضية مودعي الليرة اللبنانية، شرط ألا تكون هذه الوزارة مستدامة كوزارة المهجرين، وأننا وبعض الجمعيات والناشئين رشحنا المناضل ابراهيم عبدالله ابن بلدة الخيام الحبيبة لهذا المنصب، وهو المعروف بنضاله وكفاءته ونزاهته لتولي هذه الحقيبة".

وتمنت الجمعية على "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف النظر لهذا البيان وأخذه على محمل الجد، انطلاقاً من خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهورية جوزاف عون ووعده بحماية المودع".