استمع إلى الملخص
- تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% في ديسمبر 2025، مما يزيد تكاليف الأسر الأمريكية بنحو 600 دولار سنويًا، مع نمو أسرع للاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.
- دفعت التغيرات الاقتصادية وسياسات ترامب المحتملة بنك الاحتياط الفيدرالي لرفع توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة حتى 2027، مع تأثيرات مختلطة على النمو الاقتصادي.
مع اقترابه من العودة الفعلية للبيت الأبيض، بدأ الاقتصاديون في وضع تصورات لتأثير خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن رفع التعريفات الجمركية، وخفض الضرائب، وتقييد الهجرة، ورفع أغلبهم توقعات التضخم وأسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، مقارنة بما كانت عليه تلك التوقعات قبل الانتخابات.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% في ديسمبر/كانون الأول 2025 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمتوسط توقعات 73 اقتصاديًا شملهم استطلاع صحيفة "وول ستريت جورنال" ربع السنوي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.3% في عام 2025. وصرح أوغسطين فوشير، كبير الاقتصاديين في مجموعة پي أن سي PNC للخدمات المالية، بأن: "المخاطر المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة تتجه نحو الأعلى مع إدارة ترامب".
وبالنسبة للأسر الأميركية المتوسطة، فإن الارتفاع المتوقع في التضخم على مدار العام يمكن أن يعادل نحو 600 دولار إضافية في التكاليف، استنادًا إلى أحدث بيانات الإنفاق الاستهلاكي. وسيتولى ترامب منصبه يوم الاثنين، في ظل اقتصاد أقوى كثيراً مما كان عليه في عام 2020. وما زالت الولايات المتحدة تنمو بوتيرة أسرع مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، كما أوضح صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، ويبقى معدل البطالة منخفضًا وفقًا للمعايير التاريخية.
ومع ذلك، ما زال معدل التضخم أعلى مما كان عليه قبل أربع سنوات. وعلى الرغم من انخفاضه على نحو كبير، فإن الغضب الشعبي من استمرار ارتفاع الأسعار كان أحد الأسباب الرئيسية لعودة ترامب إلى البيت الأبيض. وكرر ترامب خلال حملته الانتخابية وعوده بخفض الأسعار من خلال زيادة التنقيب عن النفط، من بين أمور أخرى.
وفي استطلاع حديث أجرته الصحيفة، رفع الاقتصاديون أيضًا توقعاتهم للتضخم لعام 2026، متوقعين أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6% في نهاية ذلك العام بدلاً من 2.3% التي توقعوها في أكتوبر/تشرين الأول. ومع ذلك، ستكون هذه النسبة أقل من معدل التضخم المسجل في ديسمبر/كانون الأول والبالغ 2.9%.
ولا يزال تنفيذ ترامب لكل وعوده الاقتصادية محل شك للكثيرين، وكذلك التأثيرات المحتملة على الأسعار والعمالة والنمو. وفي أكثر من مناسبة خلال الحملة، أشار ترامب إلى عزمه فرض تعريفات جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الصين و10% إلى 20% على دول أخرى. وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن أنه سيطبق تعريفات بنسبة 25% على المكسيك وكندا، و10% على الصين، في اليوم الأول من رئاسته.
وسألت الصحيفة الأميركية الاقتصاديين عن تعريفات ترامب التي يفترضونها، فتوقع المستجيبون في المتوسط أن ترتفع الرسوم الجمركية بنسبة 23 نقطة مئوية على الصين وست نقاط مئوية على بقية العالم، مما يضيف 0.5 نقطة مئوية إلى معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في الربع الرابع من العام الحالي. وصرح جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة "RSM US"، قائلاً: "التعريفات تأتي في توقيت سيء للغاية، نظرًا لاستمرار التضخم بعد الصدمة السعرية الناجمة عن الجائحة". ومع ذلك، أشار العديد من الاقتصاديين إلى أن الإعفاءات المحتملة من التعريفات، أو محاولات المستوردين للتحايل على الرسوم الجمركية، تضيف قدرًا كبيرًا من عدم اليقين إلى هذه التوقعات.
ولم يكن فوز ترامب على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التغيير الوحيد الذي أثر على التوقعات الاقتصادية منذ الاستطلاع السابق، إذ جاء معدل التضخم والنمو الاقتصادي أقوى من المتوقع في الخريف. وفي أكتوبر، توقع الاقتصاديون أن ينهي مؤشر أسعار المستهلكين عام 2024 بارتفاع نسبته 2.5%، لكنه ارتفع بنسبة 2.9%. وفي الوقت نفسه، من المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 2.5% مقارنة بالعام السابق، بدلًا من 1.7% التي توقعها الاقتصاديون في أكتوبر.
ودفعت تلك التغيرات في التوقعات، إلى جانب التأثيرات المحتملة لسياسات ترامب الاقتصادية، صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياط الفيدرالي إلى رفع توقعاتهم للتضخم في عام 2025 أيضًا. وتوقع الاقتصاديون أن يبقي البنك الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة حتى عام 2027، وبمعدلات أعلى مما كان متوقعًا من قبل. ومن المتوقع أن يبلغ معدل الفائدة الأساسي 3.89% بحلول نهاية العام، بزيادة عن توقع أكتوبر البالغ 3.3%. وتوقع الاقتصاديون أيضاً أن ينهي عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات عام 2025 عند 4.4%، مقارنة بتوقع أكتوبر البالغ 3.7%.
وعدّل الاقتصاديون أيضًا توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع هؤلاء الآن أن ينمو بنسبة 2% في عام 2025، مقارنة بتوقع 1.9% في أكتوبر، كما توقعوا نموًا بنسبة 2% في عام 2026، مقارنة بتوقع 2.1% من قبل. وتبقى تأثيرات سياسات ترامب المتوقعة على النمو الاقتصادي مختلطة، إذ يتوقع الاقتصاديون أن تؤدي تعريفاته الجمركية إلى خفض 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025، من خلال زيادة تكاليف المدخلات الرئيسية وتقليص الدخل المتاح. وستؤثر خطط ترامب لتقييد الهجرة على عرض العمالة.
وعلى الجانب الإيجابي، قد تساعد بعض خطط ترامب على تعزيز النمو، مثل التخفيضات الضريبية الجديدة التي قد تضيف أربعة تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل، مما يعزز الطلب الكلي. ويتوقع الاقتصاديون أن ينهي معدل البطالة عام 2025 عند 4.3%، وهو ما يعادل التوقعات السابقة تقريبًا.