عودة الجاذبية للقمح المغربي: إنتاج كبير وحماية للمزارعين

عودة الجاذبية للقمح المغربي: إنتاج كبير وحماية للمزارعين

14 مايو 2021
الصورة
وفرة من القمح هذا العام (فاضل سينا/ فرانس برس)
+ الخط -

يستعد التجار في المغرب لشراء القمح من المزارعين المحليين، وسط توقعات بإنتاج كبير هذا العام بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في السوق الدولية. ويبدأ المغرب في منتصف مايو/ أيار في تطبيق رسوم جمركية على واردات القمح، من أجل حماية المزارعين المحليين من المنافسة بعد محصول وفير يُتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات مقارنة بالمستوى الذي بلغه العام الماضي.

وقررت وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اتخاذ تدابير تحفيزية لضمان تسويق جيد للحبوب في الموسم الزراعي الحالي. وكانت الوزارة توقعت بلوغ محصول حبوب في حدود 98 مليون قنطار، حيث ينتظر أن تتوزع بين 48.2 مليون قنطار من القمح اللين و23.4 مليون قنطار من القمح الصلب و26 مليون قنطار من الشعير.

وعمدت الحكومة إلى تحديد سعر مرجعي للقمح اللين بقيمة 29 دولاراً للقنطار الواحد، بالإضافة إلى إعانة جزائية لفائدة الكميات المسوقة من القمح اللين ومنحة تخزين بالنسبة للكميات التي تم تجميعها. وكشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري، عن العودة لتطبيق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب، وذلك بعد تعليقها في الموسم الماضي، إثر انهيار حاد للمحصول الذي بلغ 30 مليون قنطار متأثرا بالجفاف الذي عرفته المملكة.

وأعلنت أنها سترفع الرسوم الجمركية على الواردات من القمح اللين إلى 135 في المائة في منتصف الشهر الحالي، فيما سيتم رفع الرسوم الجمركية على الواردات من القمح الصلب 170 في المائة اعتبارا من أول يونيو/ حزيران. ويرتقب أن يساهم محصول الحبوب المتوقع في الموسم الحالي في محاصرة ارتفاع فاتورة الحبوب.

واعتبر خالد بسليمان، رئيس جمعية مكثري البذور في المغرب، أن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها مهمة ومن شأنها توفير فرصة أمام المنتجين المحليين من أجل تصريف محصولهم.

وشدد في حديث مع "العربي الجديد"، على أنه رغم تحديد سعر مرجعي للقمح اللين، إلا أن الحصول على هذا السعر يبقى رهن قانون العرض والطلب.

وأكد على أن العرض من القمح اللين كبير هذا العام، مرجحا أن تحرص المطاحن على شراء القمح المحلي في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.

وذهب بسليمان إلى أن مسألة الجودة التي تتوافر في القمح المحلي ستكون حاسمة في القرار، غير أنه شدد على أن الحصول على الجودة المطلوبة يبقى رهن الظروف المناخية بعدما نضجت الحبوب. وأكد على أنه يجب الحرص على تجميع الحبوب بطريقة تستجيب للمعايير التي تطلبها المطاحن.

المساهمون