استمع إلى الملخص
- قام بنك الشعب الصيني بخفض معدلات الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتحفيز الإقراض وتنشيط الاقتصاد، في مواجهة تحديات مثل أزمة العقارات والمخاوف التجارية مع الولايات المتحدة.
- يتوقع المحللون استمرار السياسات التيسيرية لدعم ارتفاع أسعار السندات، بينما تراجع اليوان الصيني بعد إعلان الرئيس الأميركي عن تعريفات جديدة، مما يزيد الضغوط الاقتصادية.
تراجعت عوائد السندات الصينية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 2% اليوم الاثنين، وهو أدنى مستوى لها في 22 عامًا، حيث يراهن المستثمرون على مزيد من التيسير النقدي لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وهبطت عوائد السندات السيادية لأجل 10 سنوات، التي تتحرك عكس أسعارها، إلى أدنى مستوى عند 1.9995% خلال جلسة الصباح، وهو أدنى مستوى منذ إبريل 2002. كما تراجعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 2.17%، قبل أن تشهد انتعاشًا طفيفًا في جلسة بعد الظهر.
ويعتقد المحللون أن المستثمرين يراهنون على مزيد من خفض أسعار الفائدة وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها بوصفها احتياطيات، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية على الإنترنت. ويأتي هذا التحرك في السندات الصينية وسط انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل للصين عن نظيراتها اليابانية لأول مرة، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن احتمال تعرض الاقتصاد الصيني للظاهرة "اليابانية"، حيث يصبح الاقتصاد محاصرًا في انكماش طويل الأجل، ما قد يدفع بعوائد السندات إلى المنطقة السلبية.
وقام بنك الشعب الصيني (PBoC) بخفض معدلات الفائدة تدريجيًا في الأشهر الأخيرة لتشجيع الإقراض وتنشيط الاقتصاد. وفي شهر سبتمبر/أيلول، خفض البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى متوسط 6.6%، وخفض معدل الفائدة المطبق على عمليات الريبو العكسي لسبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 1.5%. وفي أكتوبر/تشرين الأول، خفض معدل الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.1%.
ويعاني الاقتصاد الصيني منذ فترة من صعوبات تتعلق بأزمة معقدة في قطاع العقارات، إلى جانب مخاوف من الانكماش. وزاد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تعهد بفرض تعريفات جمركية أعلى على السلع الصينية، من المخاوف العامة من اشتعال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم من جديد.
ويرى المحللون والمستثمرون بشكل متزايد أن هذه العوامل ستدفع صانعي السياسة في الصين إلى التوسع في تيسير السياسات النقدية. وقال تشو قواننان، المحلل لدى Huachuang Securities لتداول الأوراق المالية في مذكرة: "يتوقع السوق بشكل عام أن تظل السياسة النقدية استباقية. السيولة الوفيرة في السوق وتوقعات الإجراءات التيسيرية ستعزز من ارتفاع أسعار السندات، ومن ثم تراجع عوائدها".
وأشار جو وانغ، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية وأسعار الفائدة لمنطقة الصين الكبرى في بنك BNP Paribas، إلى أن خفض ودائع المؤسسات غير المصرفية الأخيرة ضغط على العوائد. وتوقع المستثمرون أن يحدد البنك المركزي معدل الفائدة المطبق على عمليات الريبو بين البنوك عند مستوى أقل، وأن يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بما يصل إلى 50 نقطة أساس.
وبوجه عام، انخفضت عوائد الديون السيادية طويلة الأجل للصين منذ بداية العام، حيث توجهت البنوك الصينية الأصغر ذات خيارات الاستثمار المحلي المحدودة إلى الاستثمار في الأصول الحكومية الآمنة نسبيًا. وبلغت عوائد السندات الصينية لأجل 10 سنوات 2.56% في بداية العام، فيما بلغت عوائد السندات لأجل 30 عامًا 2.84%.
وقال مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين في Citic Securities في رسالة للعملاء: "تظل السندات السيادية جذابة للغاية للمستثمرين مع اقتراب نهاية العام. الطلب الموسمي قوي، لا سيما وأن إصدار السندات لهذا العام أوشك على الانتهاء، مما يقلل من المخاطر على جانب العرض".
وأشار مينغ إلى أن الظروف الحالية تفضل تراجع العوائد، قائلًا: "تراجع عوائد السندات السيادية يساعد في خفض تكاليف التمويل للاقتصاد الحقيقي". وتوقع مينغ أن تظل عوائد السندات لأجل 10 سنوات حول مستوى 2% أو أقل قليلاً.
وبالتزامن، تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر بعد أن أعلن ترامب عن نيته فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة بريكس التي تدعم محاولات "استبدال الدولار الأميركي القوي". وانخفض اليوان بنسبة 0.3% ليصل إلى 7.27 يوان للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر يوليو/تموز، في حين ارتفع مؤشر الدولار مقابل مجموعة من العملات الرئيسية بنسبة 0.5%.