عملاق الشحن البحري الفرنسي ينوي استئناف مشروعه في الجزائر

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، الرئيس المدير العام للشركة البحرية لنقل الحاويات والشحن "CMA CGM"، رودولف سعادة، في الجزائر الذي جدد اهتمامه بإمكانية إطلاق مشروع استثماري في قطاع النقل والشحن البحري في الجزائر، بعد تسريبات سابقة تحدثت عن تعرضه لضغوط فرنسية لمنعه من العمل في الجزائر، في خضم الأزمة الحادة بين البلدين.

وقال سعادة، عقب اللقاء، إن "هذه الفرصة سمحت بمناقشة مختلف المشاريع التي تشتغل عليها مجموعة الشحن والنقل البحري في الجزائر، بالتنسيق مع وزير النقل"، سعيد سعيود، الذي حضر اللقاء. وأضاف سعادة، وهو رجل أعمال لبناني الأصل "آمل في المضي قدماً في هذه المشاريع المختلفة، سنعمل على تجاوز الصعوبات العملية والتقدم في الاتجاه الصحيح". وأوضح "لدي ثقة كبيرة في قدرات الجزائر التنموية".

وكان عملاق قطاع الشحن العالمي قد توصل إلى تفاهمات لتوقيع صفقات ضخمة داخل الجزائر في قطاع الشحن البحري، بما يتيح للمجمع لعب دور مهم في مجال النقل البحري التجاري في الموانئ الجزائرية، والمساعدة في تشجيع الصادرات الجزائرية. ووجهت الأوساط الجزائرية في 15 إبريل/نيسان الماضي اتهامات إلى الحكومة الفرنسية بممارسة ضغوط على تجمع النقل البحري لمنعه من التعامل مع الجزائر.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

التصعيد بين الجزائر وفرنسا يهدد 11 مليار يورو من التبادل التجاري

وألغى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وهو منظمة رئيسية لأرباب العمل الجزائريين، في تلك الفترة زيارة كانت مقررة له إلى فرنسا، واجتماع كان من المرتقب أن يجمع وفداً من المجلس المقرب من الرئاسة الجزائرية، مع هيئة أرباب العمل ورؤساء المؤسسات الفرنسية "ميداف". وقال آنذاك إن إلغاء الزيارة "نتيجة الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري"، في إشارة إلى سعادة.

وكانت الأزمة السياسية بين البلدين، منذ يوليو/تموز 2024، قد أدت إلى تقليص كبير للمعاملات التجارية بين الجزائر وباريس. ففي سبتمبر/أيلول 2024، قررت الجزائر الحد من الواردات الفرنسية، وتعليق التوطين البنكي الموجه لتغطية الواردات من فرنسا، وتوجيه الموردين الجزائريين إلى أسواق أخرى، واستبعاد الشركات الفرنسية من العقود والصفقات في الجزائر، واستُبعد، في الفترة نفسها، القمح من النفوذ الفرنسي في الاقتصاد الجزائري، وفي فبراير/شباط الماضي، قررت الجزائر الوقف النهائي لإرسال المرضى الجزائريين للعلاج في المشافي الفرنسية.