عمال المقاهي والمطاعم في تونس يواجهون التسريح بلا تعويضات

شكا عمال المقاهي والمطاعم في تونس من الدفع بهم نحو البطالة من دون أي نوع من التغطية الاجتماعية أو التعويض، بعد فرض الحكومة قرارات حظر التجوّل الليلي وتقييد العمل في قطاعات السياحة.

ويواجه عربي زيتوني (29 عاما)، وهو نادل في مقهى، التسريح من العمل، بعدما قرر صاحب المقهى خفض عدد العمال إلى النصف.

وقال زيتوني لـ"العربي الجديد"، إنه صرف من عمله أسوة بستة من زملائه الذين يعملون بالتناوب في المقهى في تونس العاصمة، حيث إن الغلق المبكر للمقهى وترتيبات تقييد النشاط بمنع التجمعات والجلوس في المقاهي ولعب الورق والنرجيلة، نزل بنشاط المقهى أكثر من 50 في المائة، ما دفع صاحب العمل إلى خفض الرواتب في مرحلة أولى، ومن ثم اللجوء إلى التسريح.

وأشار إلى أن العمال في قطاع المقاهي والمطاعم خارج منظومة التعويضات والرعاية الحكومية رغم أن هذا القطاع يوفر العمل لآلاف التونسيين. ونفذ عمال المقاهي والمطاعم تحركات احتجاجية في محافظات تونسية مختلفة ضد القرارات الحكومية مطالبين بحمايتهم من تداعيات الغلق وحظر التجوّل الليلي في نحو سبع محافظات، من بينها إقليم تونس الكبرى، الذي يقطنه نحو 4 ملايين شخص ويمثل منطقة التركّز الكبرى للمقاهي وصالونات الشاي والمطاعم السياحية.

ورفع العمال شعارات تطالب بإعادة العمل والالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية لحمايتهم من البطالة والفقر. وقالوا إنهم مستعدون للموت بفيروس كورونا لكنهم غير مستعدين للموت جوعاً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تباطؤ الاستهلاك العالمي يهدد التمور التونسية

وأكّد ممثل الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم أحمد بن القروي، أنّ قرار منع الجلوس في المطاعم ورفع الكراسي والطاولات، عشوائي، وقد اتخذته السلطة المعنية من دون الرجوع إلى أصحاب المصلحة.

وقال القروي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المقاهي والمطاعم كانت ملتزمة بالبروتوكول الصحي وكان بإمكانها تقديم حلول بديلة للحكومة حتى لا تضطر للغلق وتقييد العمل، معتبرا أن حظر التجول الليلي ليس حلا للحد من انتشار فيروس كورونا كما أنه في المقابل سيزيد الفقر في البلاد.

وأفاد المتحدث ذاته بأن المقاهي مستعدة لاستغلال 30 أو 50 بالمائة من عدد الكراسي مع استعمال الفضاءات الخارجية شرط التراجع عن قرار الحظر الليلي للعمل الذي يوفر الرزق لآلاف العاملين في مهن ليلية. وكان قطاع المقاهي والمطاعم آخر العائدين إلى العمل في نهاية مايو/ أيار الماضي بعد فترة إغلاق استمرت منذ مارس/ آذار إلى 27 مايو، وهو ما تسبب في تسريح آلاف العاملين أو خفض رواتبهم.

ويشغل قطاع المقاهي والمطاعم، بحسب إحصائيات غير رسمية، أكثر من 20 ألف تونسي، يعمل جزء كبير منهم من دون تغطية اجتماعية. وكشفت دراسة أصدرها معهد الإحصاء الحكومي عن أن 35 في المائة من مجموع 1.5 مليون تونسي يعملون في القطاع الموازي ويشتغلون في القطاع الخدماتي بما في ذلك المقاهي والمطاعم والسياحة. وخلّفت موجة الغلق الأولى في تونس تراجعا حادا في المؤشرات الاقتصادية، حيث خسر أكثر من 110 آلاف شخص عملهم خلال الربع الثاني من العام، وارتفعت نسبة البطالة إلى 18 في المائة، وسط توقعات بأن يصل عدد العاطلين من العمل إلى مليون عاطل في نهاية العام الحالي، مقابل 650 ألفاً في بداية 2020.