علاء الياسري لـ"العربي الجديد": 70% من صادرات نفط العراق تذهب لآسيا
علاء الياسري لـ"العربي الجديد": نسعى لطفرة في إنتاج نفط العراق... و70% من الصادرات لآسيا
يقول رئيس شركة تسويق النفط الوطنية الحكومية (سومو) المسؤولة عن تصدير نفط العراق، علاء الياسري، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إنه منفتح على المزيد من المشاريع النفطية في العراق، مشيراً إلى طفرة في الإنتاج تقترب من 4.5 ملايين برميل يومياً. وفيما يلي نص الحوار:
- بدايةً، ما هي طبيعة مهام شركة تسويق النفط وصلاحياتها؟ وهل هي الوحيدة المخولة بتصدير النفط الخام العراقي؟
شركة تسويق النفط (SOMO) واحدة من أهم شركات القطاع النفطي العراقي، وهي معنية بتسويق النفط الخام والجهة الرسمية الوحيدة المخولة بموجب القوانين السارية بإبرام عقود تصدير النفط الخام وكذلك عقود تصدير واستيراد المشتقات النفطية وحسب السياقات المعروفة عالمياً.
وينصب عمل شركة تسويق النفط ومهامها على تسويق النفط الخام والمنتجات النفطية الفائضة عن الحاجة المحلية، واستيراد المنتجات النفطية المطلوبة وفقاً للحاجة المحلية.
- ما حجم ما ينتجه العراق من النفط الخام يومياً؟ وما هي كمية الصادرات النفطية؟
وفقاً للبيانات الرسمية المثبتة، بلغ آخر معدل مُسجل للإنتاج الكلي من النفط الخام العراقي 4.459 ملايين برميل يومياً، من ضمنها إنتاج إقليم كردستان والبالغ 417 ألف برميل يومياً.
وبلغ معدل الصادرات من النفط الخام العراقي الكلي (نفط خام البصرة + نفط خام كركوك) بحدود (3.3 ملايين برميل يومياً).
وكان المعدل لنفط البصرة (متوسط وثقيل) عبر الموانئ الجنوبية بحدود (3.266 ملايين برميل يومياً) ومعدل الكميات المصدرة من نفط خام كركوك (110 ألف برميل يومياً) بواقع (100 ألف) عبر ميناء جيهان التركي و(10 آلاف برميل) تصدر بالحوضيات الى الأردن.
- ماذا عن حجم صادرات إقليم كردستان؟ وهل تتم عمليات التصدير بإشراف (سومو)؟
يتراوح معدل صادرات إقليم كردستان من النفط الخام إجمالاً ما بين (400-450) ألف برميل يومياً، وبلغ معدل الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي (408) آلاف برميل يومياً.
حقيقةً، عمليات تصدير النفط الخام التي يقوم بها الإقليم لا تخضع لرقابة أو إشراف الحكومة الاتحادية، ويتم تحديد الكميات الدقيقة لصادرات الإقليم (عبر قياسات الخزانات) وأسماء الناقلات المستخدمة لتصدير نفط خام الإقليم عبر مكتب شحن النفط الخام العراقي في ميناء جيهان التركي ويتم كذلك تتبع تلك الناقلات وتحديد وجهات تفريغها النهائية.
- إلى أي مدى تصل قدرة العراق التصديرية الكلية؟ وهل ثمة خطط لمضاعفتها؟
بلغت أعلى قدرة تصديرية من الموانئ الجنوبية وميناء جيهان التركي وبالسيارات الحوضية الى الأردن حدود (3.7 ملايين برميل يومياً)، وهناك خطط وجهود حثيثة لزيادة حجم الصادرات في المستقبل القريب.
- ما هي المنافذ البرية والبحرية التي يصدر العراق من خلالها نفطه الآن؟
النفط الخام المنتج من حقول نفط الجنوب يتم تصديره عبر ميناء البصرة النفطي، وميناء خور العمية النفطي (حالياً خارج الخدمة) ومن العوامات الأحادية.
أما النفط الخام المنتج من حقول كركوك فيتم تصديره من خلال ميناء جيهان التركي، والسيارات الحوضية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
- كم بلغ سعر بيع النفط الخام العراقي في آخر تحديث معتمد وكم نوعاً من النفط لدى البلاد؟
بلغ سعر بيع النفط الخام العراقي لشهر يوينو/ حزيران 2022 معدل (112.209) دولاراً للبرميل. أما أنواع النفط التي يصدرها العراق حاليا فهي (خام البصرة المتوسط وخام البصرة الثقيل وخام كركوك).
- ما حجم احتياطي النفط المكتشف وغير المكتشف وهل يمكن القول إن نفط العراق لن ينضب خلال الـ 100 سنة المقبلة؟
تعتبر احتياطيات العراق من النفط الخام الخامسة عالمياً وتشكل نسبة (8.7%) من الاحتياطات العالمية ونسبة 17% من احتياطات الشرق الأوسط، وتبلغ احتياطات النفط المؤكدة في العراق، حسب التقرير الإحصائي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) للأعوام (2016-2020)، (148.4) مليار برميل، وبحسب تقديرات منظمة أوبك لعام 2021 بلغت (145.019) مليار برميل.
وبناءً على هذه البيانات، فإن الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام ستكفي لما يقارب الـ (80) سنة إذا احتسبنا افتراضاً أن معدل إنتاج العراق 5 ملايين برميل يومياً وطبعاً هذا من دون احتساب الاحتياطات غير المؤكدة.
- ماذا عن كلفة إنتاج برميل النفط الواحد في العراق؟
الكلف التخطيطية (حسب الكتب الصادرة من الجهات المعنية لوزارة النفط) لبرميل النفط الخام المنتج للشركات الاستخراجية لعام 2021 حسب تكاليف كل حقل نفطي بحدود (3.3 – 6.5 دولارات).
- كيف يحدد سعر النفط الخام المباع، هل يحدد من وزارة النفط أم يترك للنشرات العالمية؟
تقوم شركة تسويق النفط (سومو) باعتماد آلية السعر الرسمي المعلن (OSP) وفقاً للنظام المعمول به عالمياً والمعتمد عند أغلب المنتجين في المنطقة، حيث تتم دراسة وتحليل ومتابعة جميع التطورات والأحداث والبيانات في سوق النفط العالمية وحركة الأسعار في بورصات التداول المعتمدة في بيع وشراء النفط الخام في العالم مثل (Nymex, ICE, and DME) ليتم ربط هذه المعلومات والاستفادة منها في احتساب تسعيرة النفط الخام العراقي وفق معايير حسابية وآليات تقنية واقتصادية مواكبة لما هو معمول به في أسواق النفط العالمية بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص.
ويأتي ذلك مع الأخذ بنظر الاعتبار الفروقات السعرية والنوعية للنفط الخام العراقي وفروقات الجودة والموقع الجغرافي ونعتقد أن سعر بيع برميل النفط الخام عادل للطرفين البائع والمشتري.
- ما هي الأسواق العالمية التي يصدر إليها الخام؟ وما أبرزها وأكثرها طلباً؟
يصدر العراق نفطه إلى ثلاثة أسواق عالمية هي (الآسيوي والأوروبي والأميركي)، أما أبرز هذه الأسواق وأكثرها طلباً للنفط الخام العراقي فهو الآسيوي، إذ نصدر له بنسبة تتجاوز الـ 70% من الكمية الكلية المتوفرة للتصدير.
- ما هي الآلية المطبقة في بيع الخام إلى مختلف الأسواق؟
تُعتمد الآليات التالية: أولاً عبر اعتماد عقود تصدير النفط الخام طويلة الأمد، إذ تقوم شركة (سومو) بالتعاقد لبيع النفط الخام المتوفر للتصدير بعقود قياسية موحدة (نصف سنوية أو سنوية أو أكثر)، وهي تنطبق على جميع الزبائن وتعتمد آلية السعر الرسمي المعلن (OSP) في تسعير النفط العراقي، ونلفت النظر هنا إلى أن النفط العراقي لا يباع على أساس سعر ثابت أو خصم أو علاوة سعرية محددة.
ثانياً من خلال عقود الخدمة، إذ تقوم شركة تسويق النفط بتخصيص كميات من النفط الخام العراقي لتسديد مستحقات مقاولي عقود الخدمة (شهرياً) بموجب اتفاقية التسديد العيني بالنفط الخام المبرمة معهم حيث يتم اعتماد سعر أولي لأغراض حساب الكميات المستحقة الرفع للمقاول ومن بعدها يتم قبول الترشيحات وفق المبالغ المخصصة ضمن مشروع تسديد مستحقات الشركات الأجنبية المقاولة لجولات التراخيص ضمن الموازنة الاستثمارية العامة للبلد ولا تعتبر الكميات المخصصة على ضوء المطالبات الأولية نهائية إلا بعد حصول مصادقة وزير النفط.
- هل ثمة مزاد لبيع كميات من النفط؟ وما هي الآلية المطبقة؟
نعم، يتم اعتماد آلية البيع بموجب المزاد بين الحين والآخر وفق معطيات السوق النفطية والكميات المتاحة للتصدير من خلال الدعوة المباشرة للشركات المؤهلة أو الإعلان عبر عدة منصات عالمية مختلفة ومختصة، ومن أهم المنصات العالمية التي تم التعامل معها بورصة دبي للطاقة ومؤسسة (S&P Global Platts).
- ما هو المعيار المعتمد في تحديد مشتري النفط الخام؟
أهم معيار معتمد للتعاقد مع الشركات المؤهلة للتعامل مع شركة تسويق النفط في مجال تجهيزهم بالنفط الخام العراقي هو امتلاكهم طاقات تصفية تمكنهم من استيعاب الكميات المجهزة لهم من النفط الخام، وذلك وفقاً للتصنيفات التالية:
الشركات العالمية النفطية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عمودياً (متكاملة الأنشطة في الصناعة النفطية من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل والتوزيع) والمصنفة عالمياً ضمن أفضل وأكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعة النفطية وتمتلك طاقات تصفية ولديها شبكات توزيع في العديد من الدول.
وشركات التصفية المختصة بصناعة التصفية وتوزيع المنتجات النفطية، ثم الاتفاقيات الحكومية.
هذا بالإضافة إلى تجهيز النفط الخام للشركات النفطية التي لديها عقود خدمة ضمن جولات التراخيص البترولية حيث تخصص لها كميات من النفط الخام التي تعادل مستحقاتها المالية المصادق عليها حسب الآلية المتبعة والتسديد العيني للشركات المستثمرة وحسب الموافقات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
- هل تدعمون إطلاق جولات تراخيص جديدة وفي أي من الحقول والقطاعات؟
ندعم التوجه نحو طفرة في الإنتاج وزيادة التصدير من خلال رفع طاقة الموانئ التصديرية عبر المشاريع الجديدة بغض النظر عن كيفيتها، لأن ذلك يساهم في تعظيم واردات البلد، أما إطلاق جولات تراخيص جديدة وتحديد الحقول فهو من اختصاص وزارة النفط وحسب الخطط التي تضعها في ما يخص الإنتاج والتصدير وبما يحقق المصلحة العليا للبلد.
- أنبوب النفط العراقي ــ السعودي، هل تعتقدون أنه من الواجب إعادته للعمل أم لا جدوى اقتصادية منه؟
نحن مع إعادة الأنبوب العراقي ــ السعودي للعمل كونه سيمنح العراق مرونة تسويقية أكبر من الناحية الجغرافية، لا سيما وقت حدوث الأزمات في الخليج العربي، وهو بذلك سيكون مفيداً جداً من الناحية الاقتصادية، ومفاتحة الجانب السعودي لإعادة تأهيل الأنبوب مناطة بالموقف في وزارة النفط وعبر جهات معنية بهذا الملف.
ندعم التوجه نحو طفرة في الإنتاج وزيادة التصدير من خلال رفع طاقة الموانئ التصديرية عبر المشاريع الجديدة بغض النظر عن كيفيتها
- ما سبب الخلاف بشأن اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا وهل اقترب العراق من حسمه لصالحه؟
سبب الخلاف هو استخدام إقليم كردستان الخط العراقي ــ التركي للتصدير خارج سياقات الاتفاق بين الدولتين ودون موافقة الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط العراقية. أما فيما يتعلق بموضوع حسم الخلاف في التحكيم الدولي فهو متابع من قبل الدائرة القانونية في وزارة النفط كونها الجهة المعنية بذلك، وهي أعلنت اقترابها من الحسم وفق بيانات رسمية.
- ما هي طبيعة مهامكم كمحافظ للعراق في منظمة أوبك ورئيس لمحافظي المنظمة؟
بداية يجب أن نُعرِّف بمجلس المحافظين وهو عبارة عن مجلس إدارة لمنظمة أوبك والمحافظ هو أحد أعضائه وتكمن مهام المجلس في إدارة شؤون المنظمة ذات الصلة بعملها الداخلي وتنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري (السلطة العليا في المنظمة)، ويجتمع المجلس على الأقل مرتين كل عام وعلى فترات مناسبة يحددها رئيس المجلس بعد التشاور مع الأمين العام ويجوز عقد اجتماع استثنائي لمجلس المحافظين بناءً على طلب رئيس المجلس أو الأمين العام أو ثلثي المحافظين، ولكل محافظ صوت واحد، ويجب الحصول على أغلبية بسيطة من أصوات المحافظين الحاضرين في اجتماعات المجلس لإصدار قرارات مجلس المحافظين.
رئاسة مجلس المحافظين تكون لمدة عام واحد وفقاً لمبدأ التناوب الأبجدي ويقوم رئيس مجلس المحافظين بتمثيل المجلس في المؤتمرات والاجتماعات الاستشارية وتأكيد تعيين المحافظين للتمثيل في المجلس، ويجوز للرئيس أن يجتمع مع إدارة الأمانة العامة للمنظمة بشرط إبلاغ الأمين العام على النحو الواجب.
وخلال تولي المحافظ رئاسة المجلس وقبل انعقاد الاجتماعات يناقش مع الأمين العام للمنظمة جميع بنود أجندة الاجتماع قبل تدويرها على المحافظين ومن ثم تتم مناقشتها خلال الاجتماع مع جميع المحافظين واحداً تلو الآخر وبعد الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات يتم اتخاذ القرار بشأن كل بند مدرج ضمن أجندة الاجتماع ليتم رفع التوصيات إلى المؤتمر الوزاري للمصادقة على بعض تلك البنود، ومن بين ذلك المصادقة على ميزانية المنظمة او أية تعديلات تخص عمل المنظمة وهي المهام التي نضطلع بها حالياً كرئيس للمحافظين.
- هل تعتقدون أن المنظمة تعمل وفق سياسة رصينة تمنع حصول هزات عنيفة في أسعار النفط كالتي شهدها العالم قبل 3 سنوات؟
التزام منظمة أوبك والدول المؤتلفة معها في إعلان التعاون باتفاقية التخفيض وعلى مدى عامين أسهم وبشكل فعال في تعزيز استقرار السوق النفطي، وهذا دعّم جهود تعافي الاقتصاد العالمي وتعافي الأسعار، الأمر الذي يشير إلى أن المنظمة تنتهج سياسة رشيدة.
