عقوبات بايدن الأخيرة على الشركات الروسية: صعوبات أمام ترامب للإلغاء

18 يناير 2025
بايدن يزيد صعوبة رفع العقوبات عن روسيا، واشنطن في 13 نوفمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أدرجت إدارة بايدن حوالي 100 شركة روسية في قائمة العقوبات، مستندة إلى قوانين مثل CAATSA والأوامر التنفيذية 13662 و14024، في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا، مما يعقد إلغاء العقوبات مستقبلاً.
- الأمر التنفيذي 13662، الذي وُقع في 2014، استهدف قطاعات مثل المالية والطاقة، بينما أصبح الأمر 14024 في 2022 الأساس القانوني للعقوبات ضد روسيا، مستهدفاً البنوك والشركات النفطية الروسية.
- تعكس العقوبات الجديدة أهمية قانون CAATSA، مستهدفة المجمع الصناعي العسكري الروسي، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية، وتسعى لتشديد العقوبات على منتجي النفط الروسي للضغط على موسكو.

قالت صحيفة "إر بي كا" الروسية إنّ إدراج إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حوالي 100 شركة روسية في قائمة العقوبات، مستخدمةً أساساً قانونياً يعود لعقد من الزمن، وتضمينها في قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات، والمعروف باسم "CAATSA"، يجعل من الصعب على إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أو أي رئيس قادم إلغاءها بشكل سريع.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، نحو 100 كيان روسي ضمن قائمة العقوبات SDN (عقوبات الحظر القصوى) بناءً على الأمر التنفيذي رقم 14024 الذي وقعه بايدن في إبريل/ نيسان 2021، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13662، الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما في مارس/ آذار 2014، على خلفية ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.

وأضافت الصحيفة ذاتها، مساء أمس الجمعة، أنه منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 وحتى يناير/ كانون الثاني 2025، "اعتمدت إدارة بايدن بشكل كبير على هذا الأمر قاعدة لفرض عقوبات على الشركات والأفراد الروس، بالإضافة إلى العديد من الكيانات الأجنبية التي يُزعم أنها تساعد في التهرّب من العقوبات الغربية".

ما هو الأمر التنفيذي 13662؟

الأمر التنفيذي 13662، تم توقيعه من قبل أوباما في 20 مارس 2014، وكان الثالث في سلسلة من الأوامر الرئاسية رداً على أحداث القرم التي اعتبرتها واشنطن انتهاكاً لسيادة أوكرانيا. ووفقاً للصحيفة، فقد حدد هذا الأمر الأسس القانونية لفرض عقوبات شخصية على الأفراد والكيانات الروسية. ولم تقتصر العقوبات، وفقاً لهذا القانون، على القطاعات المشاركة بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا أو القرم، بل امتدت إلى قطاعات يمكن أن تدعم الحرب بشكل غير مباشر مثل المالية والطاقة والمعادن والهندسة. 

وبموجب هذا الأمر، تم فرض عقوبات قطاعية على البنوك الحكومية الكبرى والشركات النفطية الروسية في عام 2014، مما أدى إلى تقييد وصولها إلى الأسواق المالية والتكنولوجيا الأميركية. ومنذ عام 2022، أصبح برنامج العقوبات الرئيسي للولايات المتحدة ضد روسيا هو "عقوبات الأنشطة الأجنبية الضارة" (RuHSR)، والأمر التنفيذي رقم 14024 هو الأساس القانوني الرئيسي لهذا البرنامج.

وحتى قبل RuHSR، كانت العقوبات المتعلقة بأوكرانيا وروسيا نشطة، وكان الأمر التنفيذي 13662 جزءاً من هذه الجهود، وذلك وفقاً لما ذكرته المحامية الروسية ، إلفيرا خاسانوفا، للصحيفة. وفي 15 يناير الجاري، تمت إعادة إدراج عدة كيانات بارزة مثل "سبيربنك"، و"في تي بي"، و"غازبروم بنك"، و"ألفا بنك" ضمن قائمة SDN. كما شملت العقوبات شركات صينية متورطة في تسهيلات مالية لدعم المعاملات التجارية الحساسة بين روسيا والصين.

بايدن يعيد استخدام الأمر التنفيذي 13662: أسباب وخلفيات

وفقاً للصحيفة، فإن إدراج المنظمات من الدول الثالثة في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13662 خلال فترة أوباما كان نادراً، لكن إعادة استخدام هذا الأمر من قبل إدارة بايدن تحمل دلالات مهمة تتعلق بالقوانين الحالية، وخاصة قانون CAATSA الذي تم تمريره في عام 2017 بمبادرة من الكونغرس، والذي تم التوقيع عليه مع بعض التحفظات من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتشير المحامية الروسية خاسانوفا، إلى أنّ البرنامج الأصلي للعقوبات المتعلقة بأوكرانيا وروسيا وأوامره التنفيذية ينظمها قانون CAATSA. وأضافت أنّ "اعتماد هذا القانون تم في وقت كانت فيه المخاوف تتزايد بين أعضاء الكونغرس من إمكانية تخفيف ترامب العقوبات المفروضة على روسيا والتي تم فرضها خلال إدارة أوباما. وبذلك، تم إدماج أوامر أوباما، بما في ذلك الأمر التنفيذي 13662، ضمن قانون CAATSA، مما جعلها غير قابلة للإلغاء بسهولة من قبل أي رئيس جديد".

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، عند الإعلان عن القرار، أن إدراج الشركات الروسية بموجب الأمر التنفيذي 13662 يعزز المخاطر المرتبطة بالعقوبات الثانوية بسبب التعامل مع الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات. كما يزيد المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والشركات الأجنبية الذين يواصلون التعامل مع القطاع العسكري الروسي، حيث يمكن أن يتعرضوا لعقوبات ثانوية إلزامية بموجب برنامج العقوبات الروسي الأوكراني.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، طبّقت إدارة بايدن آلية جديدة للعقوبات تستهدف أصحاب العلاقة مع المجمع الصناعي العسكري الروسي، حيث يمكن فرض عقوبات ثانوية على البنوك ومقدمي الخدمات المالية من الدول الثالثة الذين يقومون بمعاملات مع أي من ممثلي المجمع الصناعي العسكري الروسي. وقد تم توسيع تعريف المجمع الصناعي العسكري ليشمل جميع الكيانات والأفراد المدرجين في قائمة العقوبات SDN بموجب الأمر التنفيذي 14024. 
 
في السياق قال خبير العقوبات الدولية جورج فولوشين، للصحيفة، إنّ "ربط هذه الإجراءات بقانون (CAATSA) يعزز نطاق العقوبات ليشمل مجموعة أوسع من الأفراد الذين يتعاملون بشكل كبير مع الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات. فوفقاً للمادة 228 من CAATSA، يمكن للرئيس الأميركي فرض عقوبات على أي شخص أجنبي إذا تبين أنه ينتهك العقوبات بشكل كبير أو يسعى لذلك". 
 
بدوره، لفت الخبير القانوني سيرغي جلاندين، بحديث للصحيفة الروسية، إلى أنّ "الأمر التنفيذي 14024 ليس مدرجاً في أي قانون فيدرالي، مما يعني أنّ الرئيس الجديد يمكنه إلغاؤه بسهولة. بينما الأوامر التنفيذية لأوباما، مثل 13662، تم تضمينها في قانون CAATSA، مما يجعل من الصعب على ترامب أو أي رئيس قادم إلغاءها بشكل سريع".  
 
وخلال المؤتمر الصحافي لإعلان العقوبات الجديدة، الأربعاء الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أنّ العودة إلى الأمر التنفيذي 13662 تأتي أيضاً كضمان بأن يكون للكونغرس دور في أي مبادرات مستقبلية لرفع العقوبات. وأضاف ميلر: "رأينا أنه من المناسب دعم نظام العقوبات لدينا بهذه اللائحة، حتى يتمكن الكونغرس من الاطلاع الكامل على عقوباتنا وأي مناقشات حول رفعها". وعند سؤاله عما إذا كانت إدارة بايدن قلقة بشأن هذه الإجراءات المحتملة، أجاب ميلر: "لا أستطيع التحدث نيابة عن الإدارة الجديدة. سيتخذون قراراتهم الخاصة". 

 
ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ، في 16 يناير الجاري، فستعمد الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات ضد منتجي النفط الروسي في محاولة للتأثير على قرار موسكو بإنهاء الحرب على أوكرانيا، مع إمكانية تخفيف هذه العقوبات إذا ظهرت بوادر للسلام. ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، قولها إن فريق ترامب بدأ في وضع استراتيجية جديدة للعقوبات ضد روسيا، تستهدف تسهيل الوصول إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا في الأشهر المقبلة، وفي الوقت نفسه الضغط على إيران وفنزويلا.

وتتضمن استراتيجية ترامب مقاربتين رئيسيتين يتم النظر فيهما حالياً، الأولى أنه إذا اعتقدت الإدارة الجديدة أن النزاع في أوكرانيا يقترب من نهايته، فقد تتبع بعض إيماءات حسن النية تجاه منتجي النفط الروس، إذا كانت ستساعد في التوصل إلى اتفاق سلام، أما المقاربة الثانية، فهي زيادة الضغط بالعقوبات في محاولة للتأثير على عملية اتخاذ القرار في موسكو.