استمع إلى الملخص
شهدت المواجهة الاقتصادية بين روسيا والغرب منعطفاً حاداً، اليوم الثلاثاء، بإعلانين متزامنين من بروكسل وموسكو، يعكسان تصاعداً جديداً في سياسات العزل المالي والحصار الطاقي. فبينما كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين
عن حزمة العقوبات الثامنة عشرة لشلّ النظام المصرفي الروسي، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمديد حظر تصدير النفط للدول الملتزمة بـ"سقف الأسعار" حتى نهاية العام الجاري، في إشارة إلى استمرار الصراع.ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، الثلاثاء، عن فون ديرلاين قولها خلال مؤتمر صحافي في بروكسل عن تحول جذري في سياسة العقوبات المالية، إنها تستهدف تحويل الحظر الجزئي الحالي على استخدام نظام "سويفت"، المقتصر على 7 بنوك روسية، إلى حظر شامل يمنع أي معاملات مالية مع روسيا عبر المنظومة الدولية، سواء أكانت تحويلات داخلية أم خارجية.
وأكدت أن الهدف هو "شل قدرة البنوك الروسية على تلقي الأموال أو تنفيذ المدفوعات الدولية"، معربةً عن نية أوروبا لتحويل العقوبات الحالية إلى "منع كامل لجميع العمليات المصرفية". كما تضمنت الحزمة اقتراحاً بخفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولاراً للبرميل، في خطوة تهدف لخفض عائدات الطاقة لموسكو التي تمثل 45% من ميزانيتها.
وردّ الكرملين بتوقيع بوتين مرسوماً رئاسياً نشر على البوابة القانونية الرسمية، اليوم الثلاثاء، يمدد بموجبه حظر تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى الجهات الأجنبية التي تشترط في عقودها آلية "سقف الأسعار" حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بدلاً من الموعد السابق في 30 يونيو/ حزيران. وجاء في نص مرسوم رئيس روسيا تعديل الفقرة 9 من المرسوم الرقم 961 الصادر في ديسمبر 2022، الذي يحظر صراحةً التعامل مع أي جهة تفرض قيوداً على أسعار النفط الروسي. ويعتبر هذا القرار رداً مباشراً على اقتراح بروكسل بخفض سقف الأسعار، إذ نقلت "ريا نوفوستي" عن مصادر حكومية روسية تأكيدها أن "موسكو لن تسمح بتدخل خارجي في تسعير مواردها".
تعود جذور هذه المواجهة إلى ديسمبر/ كانون الأول 2022، عندما فرضت "مجموعة السبع" وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر نفط روسياً عند 60 دولاراً للبرميل، مع حظر تأمين أو شحن أي كميات تتجاوز هذا السعر. وقد ردت موسكو آنذاك بقطع الإمدادات عن الدول الملتزمة بهذه الآلية، ما دفعها لتعزيز شراكاتها مع الهند والصين وتركيا.
تتكشف هذه التطورات في ظل غياب مؤشرات للحلول الدبلوماسية، مما يعمق الأزمة. فبينما تعتمد بروكسل على سياسات الخنق المالي لاستنزاف قدرات روسيا، تسرع موسكو نحو بناء تحالفات بديلة مع دول "بريكس". وفي الخلفية، تلوح في الأفق مخاوف من ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 20-30% مع استمرار التوترات، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية. وفي هذا المشهد المعقد، تبقى تداعيات الحرب الاقتصادية، من تضخم عالمي إلى تحولات في النظام المالي الدولي، التحدي الأبرز في الوقت الحالي.
