عقوبات أميركية على 7 لبنانيين لصلتهم بـ"حزب الله" و"القرض الحسن"
عقوبات أميركية جديدة على 7 لبنانيين لصلتهم بـ"حزب الله" و"القرض الحسن"
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على "سبعة لبنانيين بسبب تواصلهم مع "حزب الله" وشركته المالية "القرض الحسن"، هم إبراهيم علي ضاهر، أحمد محمد يزبك، عباس حسان غريب، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، عزت يوسف عكر، حسن شحادة عثمان".
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "القرض الحسن" عام 2007 على لائحة العقوبات، إذ يتهم المكتب "حزب الله بأنه يتخذ منها تغطيةً لإدارة أنشطته المالية والوصول إلى النظام المالي الدولي".
وتواصل وزارة الخزانة على حدّ وصفها "تفكيك المنظومة الكاملة لنشاط حزب الله المالي غير الشرعي". وقامت بتصنيف أكثر من 80 من الأفراد والكيانات المنتسبين لحزب الله على لوائح العقوبات، التي طاولت أيضاً شخصيات سياسية لبنانية من ضمنهم وزير المال السابق النائب علي حسن خليل (تابع لحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري) وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس الذي ينتمي إلى "تيار المردة" (يتزعمه سليمان فرنجية) إضافة الى صهر الرئيس اللبناني ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.
ولفتت وزارة الخزانة في تقريرٍ لها إلى أن "إبراهيم علي ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة المركزية التابعة لـ"حزب الله" والتي تشرف على كل ما له علاقة بالموازنة والانفاق العام للحزب، بما في ذلك تمويل العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة وقتل معارضيها".
وأشارت إلى أنّ "الأفراد الستة الآخرين استخدموا حساباتهم الشخصية في بعض المصارف اللبنانية من ضمنها جمّال ترست بنك (مدرج عام 2019 على لائحة العقوبات لصلاته المالية بحزب الله) وذلك كغطاء للتهرب من العقوبات التي تستهدف القرض الحسن وتحويل ما يقارب نصف مليار دولار أميركي نيابة عن الشركة المذكورة".
وقالت مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي، إنّ "حزب الله يواصل إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف موارد لبنان المالية في وقتٍ عصيب جداً تمرّ به البلاد، وهذه التصرّفات تؤكد أن الحزب غير مكترث بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان".
وتحدث تقرير الخزانة الأميركية عن "ادعاء حزب الله العمل لخدمة الشعب اللبناني لكنه عملياً ينقل الأموال بطريقة ووسائل غير مشروعة من خلال حسابات وهمية وميسرين، وهي عمليات تجعل من المؤسسات المالية اللبنانية عرضةً لعقوباتٍ محتملة".
وأضاف أن "القرض الحسن تتنكّر كمنظمة غير حكومية تحت غطاء الترخيص الممنوح لها بذلك من وزارة الداخلية والبلديات، في حين تقدّم الدعم لحزب الله، مع ادخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدّة اليوم، بشكلٍ يسمح للحزب ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية".
تصنيف ضاهر بحسب الخزانة الأميركية أتى لكونه "تصرف أو زعم أنه يعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر. وهو يقود جميع إدارات حزب الله بالشق المالي وعلى صعيد المدفوعات لكل أعضاء الحزب".
ووضعت الخزانة الأميركية ضاهر في خانة الشخصية الرئيسية ضمن "البنية التحتية المالية لحزب الله لأكثر من عقدٍ من الزمن".
من ناحية ثانية، أشار التقرير إلى أنّ "يزبك، وغريب، وحرب، وعكر، وعثمان احتفظوا بحسابات مصرفية مشتركة في المصارف اللبنانية بطريقة سمحت لهم بتحويل أكثر من 500 مليون دولار عبر النظام المالي الرسمي على مدى العقد الماضي".
وأضاف: "يزبك المدير المالي للقرض الحسن، وغريب مدير المعلوماتية في الشركة يمتلكان العديد من حسابات الظل التي يتم من خلالها اجراء المعاملات نيابةً عن حزب الله، ويمتلك حرب وعكر وعثمان أيضاً حسابات ظلّ للمهام نفسها، كما شارك سبيتي المسؤول في حزب الله بإجراء المعاملات عبر حسابات الظل نيابةً عن حزب الله، ولعب دوراً مماثلاً في الاحتفاظ بالحسابات المصرفية باسمه جنباً الى جنب مع كبار المسؤولين الآخرين في بيت المال التابع للحزب الى جانب الوحدة المالية المركزية".
ومن شأن هذه العقوبات أن تجمد كافة ممتلكات والمصالح في ممتلكات هذه الأفراد في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو مراقبة مواطنين أميركيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها الى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالباً كافة تعاملات المواطنين الاميركيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة إذا كانت تشمل أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات اشخاص محظورين أو مدرجين.
علاوة على ذلك، يستطيع مكتب مراقبة الأصول حظر أو فرض شروط صارمة على فتح حساب مراسل أو حساب مستحق الدفع أو الاحتفاظ به في الولايات المتحدة من قبل مؤسسة مالية اجنبية تسهل عن عمد معاملة مهمة لحزب الله.
على صعيد ثانٍ، نشرت وزارة العدل الأميركية الاثنين قراراً قضائياً في ولاية فرجينيا يدين رشا فرحات وهي سيدة لبنانية تحمل الجنسية الأميركية ويجرمها بتهمة المشاركة في عمليات غسيل أموال لصالح حزب الله.
وأقرت فرحات (44 عاماً) بذنبها معلنةً أنها شاركت لعقدٍ من الزمن بعمليات غسل الأموال وشحن معدات الكترونية لصالح محطة تلفزيونية مملوكة لحزب الله في لبنان، إضافة الى مخالفات مالية أخرى اقرت بارتكابها وزوجها في فرجينيا تصب في دائرة الاحتيال الضريبي.
وتبعاً لوثائق المحكمة، أقرت فرحات بغسل الأموال منذ عام 2010 واستمرّت حتى تاريخ القبض عليها في فبراير/شباط 2021، في حين جرى تزويد قناة المنار بما لا يقل عن 175000 دولار أميركي، علماً أنّ القناة المملوكة والمدارة من حزب الله هي أيضاً من الكيانات المحظور على أي شخص أميركي ممارسة اعمال تجارية معها.
