عقوبات أميركية على بنك تجاري يمني لارتباطه بالحوثيين

17 يناير 2025
مقر البنك المركزي اليمني في صنعاء، 23 يونيو 2021 (محمد حويس/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على بنك اليمن والكويت لدعمه المالي للحوثيين، بهدف تعطيل القنوات المالية غير المشروعة المستخدمة لتمويل هجماتهم.
- أوضحت الخزانة الأميركية دور البنك في غسل الأموال وتحويلها لحلفاء الحوثيين، مثل حزب الله، عبر شركات واجهة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني.
- جددت وزارة الخزانة التزامها بمعالجة الشبكات المالية الداعمة للحوثيين، مع تجميد أصول البنك في الولايات المتحدة ومنع التعامل معه، للحد من تأثير الحوثيين على الاقتصاد اليمني.

تواصل الإدارة الأميركية الضغوط المالية على جماعة الحوثيين في اليمن، فقد أعلنت مساء الجمعة، فرض عقوبات على بنك تجاري يمني لارتباطه بالجماعة على خلفية الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. وقالت الخزانة الأميركية في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، فرض اليوم عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) ومقره اليمن لـ"دعمه المالي لأنصار الله، المعروفين باسم الحوثيين".

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة". وأضاف: "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولاً عن نفوذ الحوثيين".

وأوضحت الخزانة الأميركية، أن بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن البنك ساعد الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين. وقالت إن التصنيف يستند إلى عقوبات سابقة فرضتها وزارة الخزانة استهدفت شركات الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين.

واعتبر المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، أن قرار الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت يعكس أهمية قرارات 30 مايو/أيار 2024 الصادرة عن البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً بنقل المقرات الرئيسية للبنوك من صنعاء، الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة ومقر الحكومة في عدن.

وقال العوبلي لـ"العربي الجديد": "كانت هذه المعلومات معروفة منذ سنوات عن قيام البنوك التجارية في صنعاء بتسهيل العمليات المالية للحوثيين والقيام بشرعنة أعمال غير قانونية سواء في ما يتعلق بالتحويلات المالية مع جماعات إقليمية مرتبطة بإيران مثل حزب الله أو من خلال توجيه مبيعات النفط الإيراني".

وجددت وزارة الخزانة الأميركية التزامها بمعالجة الشبكات المالية التي تدعم الحوثيين، لافتة إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لمنع وصولهم إلى النظام المالي الأميركي والعمل مع الشركاء والحلفاء لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وكانت الخزانة الأميركية، ذكرت أن كبار المسؤولين الحوثيين، بمن فيهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، لعبوا أدواراً رئيسية في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، بحسب ما قالت.

وسيؤدي قرار بايدن، الذي يأتي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين، إلى تجميد أي أصول لبنك اليمن والكويت في الولايات المتحدة ويحظر الأميركيين بشكل عام من التعامل معه. كما يخاطر أولئك الذين يجرون معاملات معينة معه بالخضوع لعقوبات أميركية.

واجتاح الحوثيون العاصمة اليمنية صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول عام 2014 وسيطروا على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وعملوا خلال سنوات الحرب على تشكيل الاقتصاد اليمني لخدمة مصالحهم من خلال تدمير الاقتصاد الرسمي وبناء اقتصاد موازٍ موالٍ للجماعة.

المساهمون