استمع إلى الملخص
- تأتي العقوبات وسط محاولات إيران لرفعها بموجب الاتفاق النووي، مع جولة محادثات جديدة في روما بقيادة ستيف ويتكوف، الذي يسعى لإقناع إسرائيل بعدم ضرب المواقع النووية الإيرانية.
- نددت إيران بالتهديدات الفرنسية بإعادة فرض العقوبات، معتبرة أنها انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة، بينما حذرت فرنسا من تهديد البرنامج النووي لأمن أوروبا.
نددت إيران بفرض عقوبات أميركية جديدة على سبع شركات ضالعة في بيع النفط الإيراني اليوم الأربعاء، ما يشدّد الضغوط على طهران رغم جولات محادثات أسبوعية تعقد بين الخصمين، حيث قالت الولايات المتحدة إنها تستهدف خمس شركات تجارية، مقر أربع منها في الإمارات والخامسة في تركيا، تبيع منتجات بتروكيماوية إيرانية المنشأ لدول ثالثة، إضافة إلى شركتين تعملان في مجال الشحن. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان: "طالما أن إيران تحاول توليد إيرادات من النفط والبتروكيماويات لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار ودعم أنشطتها الإرهابية ووكلائها، فإن الولايات المتحدة ستتّخذ خطوات لمحاسبة إيران وكل شركائها الضالعين في الالتفاف على العقوبات".
ووفقاً لرويترز، فإن إجراء اليوم أحدث خطوة تستهدف طهران منذ استئناف ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تشمل مساعي لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر والمساعدة في منعها من تطوير سلاح نووي. وقال روبيو: "الرئيس ملتزم بخفض صادرات إيران غير المشروعة من النفط والبتروكيماويات، بما في ذلك الصادرات إلى الصين، إلى الصفر في إطار حملة أقصى الضغوط".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب التعليق.
وبحسب فرانس برس، تأتي الخطوة بعيد إعلان إيران جولة رابعة من المحادثات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ستُعقد السبت في روما.
وتسعى إيران إلى رفع عقوبات مفروضة عليها في إطار اتفاق حول برنامجها النووي المتنازع عليه، حيث يقود ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب، الوفد الأميركي في المحادثات وقد أعرب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق مع سعي سيّد البيت الأبيض إلى إقناع إسرائيل بعدم توجيه ضربات إلى مواقع نووية إيرانية.
تجدر الإشارة إلى أنه في ولاية ترامب الرئاسية الأولى بين عامي 2017 و2021، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق دولي أبرم في العام 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي في عهد الرئيس باراك أوباما. وفرض ترامب عقوبات مشدّدة شملت حظر بيع النفط الإيراني الذي تشكل الصين سوقا رئيسية له. وما زالت العقوبات سارية، إلا أن مستوى التشدد في فرضها يسجل تفاوتا. وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ برنامج سري لتطوير قدراتها في مجال الأسلحة النووية من خلال تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال من النقاء الانشطاري، وهو ما يفوق ما تعتبره تلك القوى مبررا لبرنامج مدني للطاقة الذرية. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص بالكامل لأغراض توليد الطاقة المدنية.
إلى ذلك، نددت إيران بـ"التهديدات" الفرنسية بإعادة فرض عقوبات كانت رفعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، في رسالة وجهتها البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة. وجاء في نص الرسالة المنشورة على موقع البعثة الإيرانية: "اللجوء إلى التهديدات والابتزاز الاقتصادي أمر غير مقبول بتاتا ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ شرعة الأمم المتحدة".
وكانت فرنسا حذرت الاثنين من أنها لن تتوانى "ولو لثانية واحدة" إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة، عن إعادة فرض عقوبات على طهران في حال كان أمن أوروبا مهددا بالبرنامج النووي الإيراني. والدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب الصين وروسيا، أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران. وينص الاتفاق الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أي بعد عشر سنوات من دخول النص حيز التنفيذ، على إمكان إعادة فرض العقوبات إذا لم تحترم إيران التزاماتها.
ونقلت فرانس برس عن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قوله اليوم الأربعاء، أإن الجولة المقبلة تعقد السبت في روما على أن يسبقها الجمعة اجتماع مع "ثلاث دول أوروبية". لكن البعثة الإيرانية أشارت في رسالتها إلى أن "الدبلوماسية الحقيقية لا تجوز تحت التهديد أو الضغط". وشددت على أنه "إذا كانت فرنسا وشركاؤها مهتمين حقا بالتوصل إلى حل دبلوماسي فعليهم التخلي عن الإكراه".