عقد مغربي مع شركة بريطانية لشراء الغاز بعد وقف الأنبوب الجزائري
عقد مغربي مع شركة بريطانية لشراء الغاز بعد وقف الأنبوب الجزائري
بعد شهر من قرار الجزائر وقف إرسال الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، أبرمت الرباط مع شركة "ساوند إنرجي" البريطانية عقداً لشراء الغاز الطبيعي المنتج في حقلٍ شرق المملكة، وفق ما أعلنت الشركة في بيان أوردته "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.
الشركة المتخصصة في استكشاف حقول النفط والغاز قالت، في بيان، إنها "أبرمت عقداً مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، لبيعه الغاز الطبيعي لحقل تندرارة شرق المغرب".
وينص على بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً على مدى 10 أعوام.
وأضاف البيان أنّه يتمّ درس "خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديَين المتوسّط والطويل"، من دون إعطاء تفاصيل.
ويعتبر الاقتصادي المغربي، على بوطيبة، أن الغاز الذي سيحصل عليه المكتب الوطني للماء والكهرباء من الشركة البريطانية يمثل نصف الإمدادات التي كان يوفرها العقد الذي قررت الجزائر عدم تمديده، وحوالي ثلث الغاز المستورد من قبل المملكة.
كما يرى أنه رغم كون الغاز لا يشكل حصة كبيرة في إنتاج الكهرباء في المغرب، إلا أن الغاز موضوع العقد المعلن عنه الثلاثاء يعني أنه يمكن الحصول على كميات أخرى مستقبلا، ما دامت الشركة لا تزال تستغل آبار الغاز الواقعة شرق المملكة، أو عبر مورّدين آخرين.
وسينقل هذا الغاز عبر الجزء المغربي من أنبوب المغرب العربي- أوروبا، الذي كان ينقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، حين قررت الجزائر عدم تجديد العقد المتعلق به نتيجة توتر علاقاتها مع الرباط.
وفي نهاية أغسطس/آب، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة إياه بارتكاب "أعمال عدائية"، بينما أعربت المملكة عن أسفها للقرار و"رفض مبرراته الزائفة"، علماً أن علاقات الجارين تشهد توتراً منذ عقود بسبب ملف الصحراء.
وورَّدت الجزائر منذ عام 1996 حوالى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي- أوروبا.
وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، كانت الرباط تحصل سنوياً على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بثمن تفضيلي، وهو ما يمثل 97% من احتياجات البلاد، وفق خبراء، إضافة إلى تعويضات مالية قُدّرت بنحو 50 مليون دولار العام الماضي، بحسب خبير مغربي.
وعقب إعلان الرئاسة الجزائرية عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، قال المكتب الوطني للماء والكهرباء إن هذا القرار "لن يكون له حالياً سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني".
وستُنقل إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر أنبوب الغاز البحري "ميدغاز" الذي وُضع في الخدمة عام 2011.
