عجز الموازنة يضع حكومة الأردن في مأزق مع البرلمان
عجز الموازنة يضع حكومة الأردن في مأزق مع البرلمان
يبدو أن الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة ستواجه معضلة في تمرير مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2021 من عتبة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في ظل انتقادات حادة من اللجنة المالية بالمجلس لعجز الموازنة وديون الدولة وانتهاج الحكومة سياسة زيادة الضرائب.
ووفق وزير المالية محمد العسعس، خلال خطاب مشروع الموازنة الذي ألقاه أمام مجلس النواب، يوم الأحد الماضي، فإن العام الجاري هو الأصعب على المملكة، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للموازنة، البالغة 9.9 مليارات دينار (14 مليار دولار)، هو صيانة الاستقرار المالي.
لكن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات قال لـ"العربي الجديد" إن هناك العديد من الملاحظات الأساسية على مشروع قانون الموازنة، الأمر الذي يتطلب دراستها بشكل عميق بحيث تعكس الواقع المالي والاقتصادي للدولة، موضحاً أن "العجز المالي مرتفع جداً وغير مقبول، وبالتالي لن نسمح بأي إنفاق حكومي ليس في مكانه".
ومن المتوقع أن تسجل الموازنة عجزاً بقيمة 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح، وفق تصريحات وزير المالية.
وقال السليحات: "الحكومة لم تظهر أيضاً المديونية العامة للدولة في حجمها الصحيح، حيث تم استثناء الديون المترتبة لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومقدارها حوالي 9.2 مليارات دولار".
وأضاف: "وزير المالية ذكر أن الدين العام للأردن يبلغ 38 مليار دولار، مشكّلاً ما نسبته 88% من الناتج المحلي الإجمال، بينما الصحيح أن حجم الدين يبلغ حوالي 47.3 مليار دولار بإضافة ديون مؤسسة الضمان، ليتجاوز 110% من الناتج المحلي".
وانتقد السليحات اعتماد الحكومة على الضرائب لتحقيق الإيرادات المحلية من دون التركيز على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. وتمثل الضرائب غالبية الإيرادات المقدّرة في مشروع موازنة والبالغة 11.1 مليار دولار، منها 10.3 مليارات دولار إيرادات محلية و814 مليون دولار منح خارجية. لكن وزير المالية قال في خطابه يوم الأحد الماضي: "لا بد من الإقرار باستحالة خفضها".
وقال عضو مجلس النواب موسى هنطش لـ"العربي الجديد": "على الحكومة معالجة مشكلة الإنفاق المرتفع الناتج عن كثرة المؤسسات المستقلة التي لم تحقق فائدة للاقتصاد، إضافة إلى التركيز على جذب الاستثمارات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خفض نسب الفقر والبطالة".
