طهران رداً على ترامب: صادرات النفط الإيراني لن تتوقف ولا يمكن تصفيرها

أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد اليوم الأحد، أن "تصفير صادراتنا النفطية غير ممكن، فكلما زادت القيود المفروضة علينا، كانت التدابير التي سنتخذها أكثر تعقيداً". وأوضح باك نجاد تعليقاً على أوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع صادرات النفط الإيراني، أن الصادرات "لن تتوقف"، وأن "سياسة الضغوط القصوى الأميركية ستفشل في وقفها".

وشدد على أن "تصفير هذه الصادرات، أُمنية لن يتمكنوا من تحقيقها أبداً"، وذلك رداً على توقيع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً الثلاثاء الماضي، بممارسة سياسة الضغوط القصوى على إيران تستهدف تصفير صادراتها النفطية. وتابع الوزير الإيراني وفق وكالة "تسنيم" المحافظة أن الولايات المتحدة سبق أن اختبرت هذه السياسة "ولم تسفر عن أي نتيجة، وإذا قاموا باختبارها مرة أخرى، فلن يحصلوا على أي شيء وسيفشلون مرة أخرى".

وأضاف باك نجاد أن "العاملين في قطاع النفط الإيراني في مختلف مجالات سيعملون وفق الظروف الجديدة لاتخاذ تدابير خاصة ومناسبة لإفشال تصفير صادرات النفط"، من دون الكشف عن هذه الإجراءات. وأكد باك نجاد أن بلاده "تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المعدات وتطوير حقول النفط والغاز"، وأن "القطاع الداخلي من دون الحاجة إلى الأجانب يدير صناعة النفط والغاز إلى حد كبير".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد وقّع مساء الثلاثاء، على مذكرة رئاسية تعيد فرض سياسة صارمة على إيران تهدف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي والحدّ من صادراتها النفطية. وقال ترامب خلال حديثه في البيت الأبيض إنّ إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وإن الولايات المتحدة لها الحق في منع بيع النفط الإيراني لدول أخرى.

أسواق

التحديثات الحية

الريال الإيراني يهوي إلى مستوى قياسي جديد بعد رفض التفاوض مع ترامب

ولفت ترامب إلى أنه كان متردداً بشأن توقيع المذكرة، ووصف الأمر بأنه صعب للغاية. وأضاف: "نأمل ألا نضطر إلى استخدام المذكرة، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران". وشدد على أنه "لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وسأجري محادثات مع الرئيس الإيراني (مسعود بزشكيان)"، لافتاً إلى أنه "إذا ردّت إيران وحاولت قتلي فسنقضي عليها". 

الاقتصاد يعاني بسبب العقوبات على النفط الإيراني

ويشهد الاقتصاد الإيراني أزمات قاسية منذ أكثر من عقد، تزايدت حدتها مع العقوبات الأميركية المشددة منذ عام 2018، التي استهدفت جميع مفاصلها الاقتصادية، بما فيها الاستثمارات الأجنبية. وفي ظل هذه العقوبات التي تحرم إيران عوائد صادراتها النفطية المحظورة وتحصل بطرق التفافية، يبقى من الصعب تحويل الأموال إلى داخلها للاستثمار.

وطاولت العقوبات قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من إيرادات الاقتصاد الإيراني، بحيث تراجعت الصادرات إلى 300 ألف برميل يومياً من نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد انسحاب ترامب في ولايته السابقة من الاتفاق النووي عام 2018، ليرتفع الحجم تدريجياً بفعل الالتفاف على العقوبات. واستهدفت إيران في موازنة عام 2024 تصدير نحو مليون و350 ألف برميل من النفط يومياً.

طاقة

التحديثات الحية

خط أنابيب جديد لنقل الغاز الروسي إلى إيران: أهم التفاصيل

والصين هي المستورد الكبير الوحيد للنفط الإيراني في العالم، رغم العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها من جانب واحد على صادرات طهران النفطية في عام 2018، وخلال ديسمبر/كانون الثاني الماضي، راجت تقارير غربية عن تراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين بمقدار 300 ألف برميل، لكن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، نفى في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، صحة الأخبار، واصفاً إياها بـ"إشاعات وأكاذيب".

وقال إن صادرات النفط الإيراني إلى الصين والاحتياطيات بالعملة الصعبة لم تتراجع، بل إنها في نمو مستمر. وأضاف فرزين أن "تراجع مبيعات النفط الإيراني إلى الصين كذب محض"، متهماً قناة "سي إن إن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيتين بـ"نشر أنباء سلبية كاذبة" للتأثير بقرار الحكومة الإيرانية الخاص بتنظيم سوق العملات الأجنبية وإحالة تحديد سعر الصرف على العرض والطلب في سوق "نيما" بين المصدّرين والمورّدين.