طفرة في صادرات مصر من المكملات الغذائية عقب جائحة كورونا
استمع إلى الملخص
- تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات بنسبة 20% سنوياً لتفادي أزمة النقد الأجنبي، حيث بلغت الصادرات غير النفطية 40.8 مليار دولار في 2024، منها 6 مليارات من الصناعات الغذائية.
- ازداد استهلاك الفيتامينات والمكملات عالمياً بعد الجائحة، مع وجود 150 شركة و41 مصنعاً في مصر، وتخطيط لإنشاء 50 مصنعاً إضافياً.
كشف تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم الأحد عن تطور كبير في صادرات مصر من المكملات الغذائية المصنعة محليا، وأن حجمها قد بلغ 350 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 75% عن مستوى الصادرات في عام 2022. ويقول التقرير إن صناعة الحبوب والمساحيق والأطعمة الغنية بالفيتامينات قد سجلت طفرة في أعقاب جائحة كورونا، وأنه يمكن أن تكون مثالا لما تصبو إليه مصر من تطوير اقتصاد الصادرات.
ويستهدف القطاع الوصول إلى مليار دولار بحلول نهاية العقد، حسب توقعات محمد أنور، رئيس جمعية منتجي ومصدري المكمّلات الغذائية المصرية في مقابلة مع بلومبيرغ. وتشمل الأسواق الحالية لصادرات المكملات الغذائية المصرية الصين، السعودية، الإمارات، تركيا، سيراليون وتوغو، على حد قوله.
وأشار أنور، الذي يرأس أيضاً شركة أورغانيكس العاملة في تصنيع الأغذية والمكمّلات، إلى أن انخفاض تكاليف الإنتاج وموقع مصر مركزاً للشرق الأوسط وأفريقيا يمنحانها ميزة في الوصول إلى أسواق جديدة.
وتسعى مصر، التي وافقت على حزمة إنقاذ دولية بقيمة 57 مليار دولار في 2024، إلى زيادة الإنتاج الصناعي والصادرات لتفادي تكرار أزمة نقص النقد الأجنبي المزمنة. وتستهدف الحكومة نمواً في الصادرات بنسبة 20% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة. وبحسب البيانات الرسمية، بلغت الصادرات غير النفطية 40.8 مليار دولار في 2024، منها نحو 6 مليارات دولار من منتجات الصناعات الغذائية التغذوية. وتحقيق هدف المليار دولار سيضع قطاع المكمّلات في مستوى يقارب قطاع النسيج العام الماضي.
وشهدت صناعات الفيتامينات والمكمّلات زيادة في الاستهلاك العالمي منذ الجائحة مع سعي الناس لتعزيز مناعتهم، وفقاً للمعهد العالمي للياقة الصحية. وأضاف المعهد أن هذه المنتجات، إلى جانب الأغذية الصحية ومنتجات وخدمات التغذية وإنقاص الوزن، تندرج ضمن سوق تُقدَّر قيمتها بـ34.6 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتضم الجمعية المصرية للمكمّلات الغذائية 150 شركة باستثمارات إجمالية تفوق 200 مليون دولار، بحسب أنور. وتوجد حالياً 41 مصنعاً لإنتاج المنتجات الغذائية التغذوية، مع التخطيط لإنشاء 50 مصنعاً إضافياً خلال العامين المقبلين، على حد قوله.
(العربي الجديد)
