طرح عالمي ثانوي في بورصة قطر لأسهم أريدُ المملوكة لجهاز أبوظبي

أعلنت مجموعة أريدُ عن إطلاق طرح ثانوي عالمي لأسهم عادية في الشركة من جهاز أبو ظبي للاستثمار، وذلك دون إصدار أي أسهم جديدة من المجموعة. ويتضمن الطرح، وفق بيان صادر عن المجموعة، نشر على موقع بورصة قطر اليوم الاثنين، بيع ما يصل إلى 160 مليوناً و480 ألفاً و320 سهماً قائماً تمثل 5.01% من رأس المال المُصدر لـ أريدُ.

ويملك جهاز أبوظبي للاستثمار حالياً نحو 320 مليوناً و319 ألفاً و940 سهماً قائماً تعادل 10% من رأس مال الشركة، وسيحتفظ بنسبة 4.99% بعد إتمام عملية الطرح في حال بيع كامل الأسهم المعروضة. وجرى تحديد نطاق سعر الطرح بين 12.40 و13.00 ريال قطري للسهم الواحد، على أن يجري الإعلان عن السعر النهائي يوم الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

فترة الاكتتاب

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح غداً الثلاثاء، وتستمر حتّى الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، مع إمكانية التعجيل بها وفقاً لتقدير المساهم البائع. وفي هذا الإطار، قد تعقد سلسلة اجتماعات مع المستثمرين المؤسسيين، بينما من المتوقع أن يبدأ التداول على الأسهم المطروحة يوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تجري التسوية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي ما يتعلق بالطرح، فقد تعقد الشركة القطرية سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين المؤسسين قبل إغلاق فترة الاكتتاب، ومن المتوقع أن يكون أول يوم للتداول يوم الخميس 20 نوفمبر، على أن تجري التسوية يوم الاثنين 24 من الشهر نفسه.

المعنيون

وحسب البيان المنشور على موقع بورصة قطر، سيكون الطرح متاحاً للمستثمرين المؤسسين خارج الولايات المتحدة الأميركية استناداً إلى اللائحة "أس" (S) بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لسنة 1933، وبصيغته المعدلة، وداخل الولايات المتحدة للمستثمرين المؤسسين المؤهلين وفقاً للقاعدة (144A) من قانون الأوراق المالية الأميركي.

أسواق

التحديثات الحية

ما انعكاسات التقليص المحتمل لحصة أبوظبي في "أوريدو" القطرية؟

كما سيكون الطرح متاحاً في قطر للمستثمرين المؤهلين بناء على التعريف المحدد من هيئة قطر للأسواق المالية، ولن يكون الطرح متاحاً لعامة الجمهور في قطر أو في أي ولاية قضائية أخرى. ولن تتلقى الشركة أي عائدات من عملية بيع الأسهم، ولن يؤدي الطرح إلى أي تخفيف في حقوق الملكية للمساهمين الحاليين في الشركة. وأشارت أُريدُ إلى أنه يجري إجراء هذا الطرح، إلى جانب أسباب أخرى، لتمكين المساهم البائع من بيع جزء من حصته لمستثمرين جدد، مع زيادة سيولة التداول على الأسهم وتعزيز مكانة الشركة لدى مجتمع الاستثمار الدولي. 

ويخضع الطرح لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً على المساهم البائع، في حال احتفاظه بأي أسهم بعد تاريخ الإغلاق، مع بعض الاستثناءات المحدّدة أو ما لم يجرِ التنازل عنه من المنسقين العالميين المشتركين، كما يُحظر على الشركة إصدار أو نقل أي أسهم أو الدخول في معاملات متعلقة بالأسهم لمدة 90 يوماً بعد تاريخ الإغلاق، وذلك وفقاً للوائح القطرية. وجرى تعيين كلٍّ من شركة "سيتي غروب غلوبال ماركتس" المحدودة، وبنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود، وشركة "كيو إن بي كابيتال"، بصفتهم المنسقين العالميين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين.

صفقة نوعية

وحسب البيان المدرج باسم أريدُ على موقع بورصة قطر، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة أريدُ، عزيز العثمان فخرو، عن الامتنان لجهاز أبوظبي للاستثمار على دعمه الممتد مساهماً رئيسياً على مدار السنوات، مشيراً إلى أنه "من خلال إطلاق هذا الطرح، وهو أول صفقة من نوعها في قطر، يُمكن جهاز أبوظبي للاستثمار من اتخاذ خطوة مهمة لتوسيع قاعدة مساهمي أريدُ وتعزيز سيولة أسهمها في بورصة قطر".

أعمال وشركات

التحديثات الحية

بلومبيرغ: صندوق أبوظبي للاستثمار يدرس تقليص حصته في أوريدو القطرية

بدوره، قال المدير التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في جهاز أبوظبي للاستثمار، حمد شهوان الظاهري، إن "جهاز أبوظبي للاستثمار أحد المساهمين في أريدُ منذ إدراجها الأول سنة 1998، ومنذ ذلك الحين شهدنا نموها لتصبح مزوداً دولياً رائداً للبنية التحتية الرقمية"، وأضاف "تتيح هذه الصفقة فرصة لتحقيق عائد من الدعم طويل الأمد الذي نقدمه للشركة، كما تتيح توفير سيولة أكبر في السوق".

ورغم أن الطرح لن يضيف أسهماً جديدة أو يقلل من ملكية المساهمين الآخرين، فإن زيادة حجم التداول سيعزز السيولة في سهم أُريدُ، ما قد يجعل السهم أكثر جذباً للمستثمرين المؤسّسيين ويسمح بتداول أسهم أكثر مرونة.