استمع إلى الملخص
- تتضمن السياسة تنظيم التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة، مع إعفاء المشاريع الصغيرة من التنسيق المباشر، وتحديد سقف سنوي للإنتاج بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، مما يسهل تنفيذ المشاريع ويعزز مرونة استهلاك الطاقة.
- تنظم سياسة البيع المباشر عمليات بيع الكهرباء من شركات الإنتاج المؤهلة للمستهلكين، مع فرض تعرفة خاصة لنقل الكهرباء، بهدف ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق أهداف عُمان في الطاقة المتجددة والحياد الصفري بحلول 2050.
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان ضوابط لتوليد الطاقة المتجددة وبيعها في إطار تحرير سوق الكهرباء، وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر.
وتأتي هذه الضوابط ضمن رؤية عُمان الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما يدعم جهود تطوير قطاع الطاقة المتجددة، ويحقق توازناً بين مصالح المستثمرين والمستهلكين، وفق تقرير لوكالة الأنباء العمانية، أمس السبت.
وتتضمن سياسة التوليد الذاتي تنظيم عملية التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الالتزام بالحصول على تراخيص محددة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتُعفى المشاريع ذات السعة الإنتاجية الصغيرة التي لا تتجاوز حداً معيناً من التنسيق المباشر مع وزارة الطاقة والمعادن مما يسهم في تسهيل تنفيذها. كما تنص السياسة على تحديد سقف سنوي لإنتاج الكهرباء عبر التوليد الذاتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات الشبكة الوطنية.
ويسمح للمولد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الطاقة الكهربائية، إذا ما كانت مجدية اقتصادياً، مما يسهم في تعزيز مرونة استهلاك الطاقة المتجددة، ويُطلب من المستهلكين الراغبين في الانتقال إلى التوليد الذاتي الالتزام بإبلاغ الجهات المعنية بالمخططات الزمنية لضمان مواءمة خططهم مع الخطط الوطنية.
وتنظم سياسة البيع المباشر عمليات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرة من قبل شركات الإنتاج المؤهلة إلى المستهلكين المؤهلين، من دون الحاجة إلى العودة إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه. وتشترط السياسة أن تكون هذه العمليات متوافقة مع الإطار التنظيمي الذي تصدره هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع تحديد سقف سنوي للإنتاج المؤهل للبيع المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تفرض السياسة على المستهلكين المؤهلين دفع تعرفة خاصة لنقل الكهرباء وتمريره عبر الشبكات الوطنية، والتي تُحدد بناءً على استخداماتهم للبنية الأساسية للطاقة، وفق التقرير الذي أشار إلى أن هذا الترتيب يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتجنب أية أعباء إضافية على المشتركين الآخرين غير المستفيدين من التوليد الذاتي أو البيع المباشر.
وقال محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن إن هذه الضوابط تعد خطوة جوهرية في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في سلطنة عُمان التي تهدف إلى تمكين الاستفادة من الطاقة المتجددة بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف أن السياسة الجديدة ستساهم في تحقيق أهداف عُمان في قطاع الطاقة والحياد الصفري، حيث تستهدف الوصول إلى إنتاج ما بين 90% و100% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.