ضغوط على حاكم مصرف لبنان للتجاوب مع التدقيق المالي
يتعرض حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، لضغوط تدعوه إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء التدقيق المالي الجنائي، بعدما سرت أنباء عن توافق ما بين بعض الأطراف السياسية لعدم المضي قُدماً بهذا التدقيق.
واليوم الثلاثاء، أشار "تحالف وطني" في بيان، إلى "امتناع حاكمية مصرف لبنان عن الرد على العديد من أسئلة الشركة الدولية للتدقيق المالي الجنائي "Alvarez & Marsal"، بحجة قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، وبما يخالف رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل 881/2020، والذي أشار إلى أن المصرف المركزي ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في إجراء التدقيق المالي الجنائي".
ورأى في "هذا الموقف لحاكمية مصرف لبنان المدعومة، حجة للتهرب من كشف الفاسدين وسارقي الأموال ومهربيها إلى الخارج".
وإذ ندد التحالف بموقف حاكمية مصرف لبنان ومن يدعمها، دعا "السلطات القضائية ومختلف القوى الاقتصادية والشعبية إلى ممارسة كل أشكال الضغط على حاكم مصرف لبنان لتلبية طلبات شركة التدقيق المالي وإطلاق يدها في هذا المجال ولتطاول مالية سائر مؤسسات القطاع العام، لأن النجاح في ذلك هو الطريق الوحيد لاستعادة المال المنهوب وإعادة تصويب مالية الدولة ومحاسبة الذين تآمروا على مصالح الدولة ومدخرات اللبنانيين وأفلسوا الخزينة".
واعتبر التحالف أن "سياسة تبديد مقدرات الدولة اللبنانية مستمرة"، مؤكدا دعمه "مختلف المواقف المنددة بموقف حاكمية مصرف لبنان بما في ذلك البيان الصادر في 2/11/2020 عن نقابة محامي بيروت".
سعر الليرة اليوم
وفي سوق القطع، حدّد "مصرف لبنان" في بيان، سعر التداول في العملات بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الإلكتروني "sayrafa"، ولليوم حصراً، على سعر بين 3850 ليرة حداً أدنى للشراء، و3900 ليرة حداً أقصى للبيع.
أما في السوق السوداء، فقد شهد سعر الدولار بعض الارتفاع محصّناً موقعه فوق 7 آلاف ليرة، وجرى تداوله بسعر 7050 ليرة للشراء و7150 ليرة للمبيع، فيما لا يزال متوسط سعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرات منذ العام 1997.
