ضغوط تلغي قرار حظر تصدير الفول المصري
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أنه تم إلغاء الحظر على تصدير الفول. وجاء إعلان المصلحة عقب تلقي إبراهيم السجيني، مساعد وزير الصناعة والتجارة للشؤون الاقتصادية، عدة شكاوى من مصدري الحاصلات الزراعية بعد رفض بعض المنافذ الجمركية السماح لهم بتصدير الفول الحصى والمدشوش نظرا لعدم صدور أي قرارات وزارية بذلك.
وأكد خطاب مساعد الوزير لمصلحة الجمارك على انتهاء العمل بالقرار 154 لسنة 2021 الخاص بحظر تصدير الفول البلدي، مشددًا على عدم وجود أي قيود على تصدير الفول بكافة أنواعه. ويرى حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن السبب الرئيس وراء إلغاء قرار حظر تصدير الفول البلدي، يرجع إلى ضغوط كبار التجار والمصدرين على وزارتي التموين والتجارة والصناعة، لتلافي خسائرهم المحققة حال استمرار قرار الحظر.
ويوضح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن كلفة شراء طن الفول وتخزينه في الثلاجات وصل إلى حوالي 14 ألف جنيه، في حين أن سعر الفول في سوق التجزئة يقدر في الوقت الحالي بـ10 آلاف جنيه، وهو ما يعني خسارة التجار في كل طن 4 آلاف جنيه.
ويتوقع أبوصدام عدم تأثر الأسعار بقرار إلغاء الحظر بشكل ملموس، إذ إن 85 في المائة من المصريين يعتمدون في استهلاكهم على الفول المستورد، والذي يصل سعره إلى 8 جنيهات للكيلوغرام، لافتًا إلى أنه من إيجابيات القرار تشجيع المزارعين على زراعة الفول البلدي.
وأرسلت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق خطابا لوزارة التموين، لاستشارتها في عدم تجديد قرار حظر تصدير الفول البلدي، وعزت الأسباب إلى وجود استقرار في الكميات المتاحة محليا، وانخفاض أسعار الفول البلدي والمستورد بنسبة 40 في المائة.
وذكرت الوزارة أنها تلقت العديد من الشكاوى التي كشفت عن الآثار السلبية لقرار حظر التصدير، منها خسارة العائد التصديري، إذ يمثل سعر تصدير طن الفول البلدي 3 أضعاف طن الفول المستورد، بالإضافة لفقدان مصر للكثير من الأسواق، وأشارت إلى استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إذ لا تزال مصر تستورد ثلثي احتياجاتها من الفول، بالإضافة إلى انخفاض صادرات الفول المصري والتي لا تمثل سوى 7 في المائة من إجمالي الإنتاج المحلي.
