ضعف التنسيق بين أجهزة السودانية في خطط جذب المغتربين

ضعف التنسيق بين أجهزة السودانية في خطط جذب المغتربين

12 يونيو 2021
يواجه المغتربون عودة الضوابط (Getty)
+ الخط -

كبحت الضوابط الجديدة التي أعلنتها وزارة التجارة والتموين السودانية حول إيقاف استيراد السيارات الصغيرة، الجهود الحكومية السابقة لترميم الثقة المفقودة بينها وبين المغتربين السودانيين العاملين بالخارج.

إذ ألغت الوزارة قرارات سابقة تضمنت حوافز تشجيعية ضخمة، ضمنها السماح للمغتربين باستيراد سيارة واحدة على الأقل، لتحفيزهم على تحويل مدخراتهم بالعملة الحرة عبر القنوات الرسمية. ووصف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، مكين تيراب، سياسات وزارة التجارة بالصادمة والمجحفة في حق المغترب السوداني.

وانتقد في حديثه مع "العربي الجديد" غياب التشاور بين الوزارة والجهاز حول ماهية الضوابط قبل صدورها. وكشف تيراب عن تحركات يجريها الجهاز مع الجهات العليا في الحكومة لمعالجة الآثار السالبة للضوابط وآثارها على المغتربين.

واحتج عدد من المغتربين السودانيين العائدين نهائيا أمام مقر الأمانة العامة للجهاز تنديدا بالقرار، وذلك بعد شروع غالبيتهم في شحن سياراتهم قبل صدور الضوابط بفترة قصيرة.

وعبر العائدون عن استيائهم من القرار الذي وصفوه بالمجحف والجائر في حقهم، خاصة أن الحكومة منحتهم حق استيراد سيارة واحدة حال العودة النهائية بموجب قرار أصدره وزير التجارة السابق مدني عباس مدني، وفق اللوائح التي وضعها جهاز المغتربين بالتنسيق مع وزارة التجارة، ولفتوا إلى أنهم استوفوا شروط هذه اللوائح.

وطالبوا وزير التجارة بمنحهم مهلة الى حين استكمال إجراءات دخول سياراتهم إلى البلاد قبل إيجاد الحل النهائي لهم، واستثنائهم من القرار أسوة بالجهات التي استثناها القرار من حظر استيراد السيارات الصغيرة.

وانتقدوا غياب التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية بخدمة السودانيين في الخارج. وأعلنت الحكومة الانتقالية في وقت سابق عن جملة من الحوافز للمغتربين شملت إلغاء الضرائب والجبايات والرسوم، والاستعاضة عنها برسم موحد إلى جانب تسهيلات استثمارية كبرى.

وقال المحلل الاقتصادي، المغترب هيثم فتحي، إن هذه الضوابط التي أصدرتها وزارة التجارة تزيد من انعدام الثقة بين المغترب والدولة، وتتنافى والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء سابقاً، والذي وعد بالاهتمام بشريحة المغتربين.

وأكد فتحي لـ"العربي الجديد" حاجة الاقتصاد السوداني إلى تحويلات السودانيين لإنعاشه في ظل الأزمة الراهنة. وأشار إلى ضرورة تحفيز المغتربين على تحويل مدخراتهم في الخارج، والتي تشكل رافداً مهماً للنقد الأجنبي.