ضعف التمويل يفاقم مشاكل الزراعة الأسرية في المغرب

لم تحظ الزراعة الأسرية في المغرب بالدعم والتمويل الكافي، رغم الدور الذي يمكن أن تقوم به في تحقيق الأمن الغذائي، في سياق متسم بتأثر المساحات الزراعية الصغيرة بالتغيرات المناخية التي تجلت عبر توالي سنوات الجفاف. وتوصل استطلاع رأي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول الزراعة الأسرية الصغيرة والمتوسطة، إلى أن المستجوبين من المزارعين يشتكون من ضعف الإرشاد الزراعي، وهشاشة أنشطتهم أمام التقلبات المناخية، وضعف التنظيم وصعوبة الولوج للموارد المالية، وضعف االحماية الاجتماعية، والتفتيت المفرط للأراضي.

وأكد عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الرباط، عند استعراض تفاصيل تقرير أخيراً، أن الزراعة العائلية يمكن أن تقوم بدور حاسم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل واستقرار سكان المناطق الريفية. ويتجلى من التقرير، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" أن الزراعة الأسرية تمثل 70% من الاستغلاليات في المغرب، بينما لم تستفد من استثمارات كافية في إطار السياسة الزراعية للمملكة، حيث لم تتعد 1.5 مليار دولار، بينما حظيت الزراعات التي تنجز في الاستغلاليات الكبيرة باستثمارات في حدود 10 مليارات دولار.

ويشير إلى أن الزراعة الأسرية التي لا تحظى بالدعم والتمويل الكافي، تعاني أيضاً من تأثيرات االتغيرات المناخية، كما أن المزارعين الصغار والمتوسطين الذين لا تتجاوز مساحة استغلالياتهم 5 هكتارات (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) لم يسلموا من ارتفاع تكاليف الإنتاج. ويلاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هؤلاء المزارعين يعانون كذلك من هيمنة الوسطاء. وهي وضعية سبق لمجلس المنافسة أن لاحظها في تقرير له قبل عام، حيث أكد أن السعر الذي يتلقاه منتج الخضروات والفواكه، لا يمثل سوى ما بين 30% و40% من السعر النهائي الذي ينفقه المستهلك في أسواق التجزئة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يدعم مربي الماشية مالياً ويعيد جدولة ديونهم

وقد لاحظ مؤتمر في مراكش حول الحمضيات في وقت سابق من مايو/أيار الجاري أن المغرب فقد 30% من بساتين الحمضيات التي انتقلت مساحتها في العشرة أعوام الأخيرة من 127 ألف هكتار إلى 91 ألف هكتار، حيث لاحظت إحصاء تلك البساتين المفقودة أنها تعود في جزء كبير منها للمزارعين الصغار الذين لم يعودوا يستطيعون تحمل تداعيات ندرة المياه الناجم عن توالي سنوات الجفاف.

ويشير الخبير الزراعي محمد الهاكش، في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن ندرة المياه تفرض على المغرب العودة إلى الزراعات الأسرية التي تعتبر أكثر مقاومة للتغيرات المناخية، مشدداً على أنّ تلك الزراعات فضلاً عن تربية الماشية في الاستغلاليات الصغيرة تساهم في تحقيق السيادة الغذائية. ويلفت الهاكش إلى أن العديد من المؤسسات الدولية، من بينها الأمم المتحدة، تلح على ضرورة إيلاء الأهمية للزراعات الأسرية، التي يمكن أن تضمن السيادة الغذائية بالنظر لاستحضارها حاجيات السوق المحلية من الحبوب والزيوت والبقوليات واللحوم.

وتمثل الزراعة 12% من الناتج الإجمالي المحلي وتستوعب 38% من الساكنة النشيطة، ما يفسر تسبب تراجع القيمة المضافة الزراعية في الأعوام الأخيرة بسبب الجفاف. هذا ما يبرر القلق الذي يعبر عنه مسؤولون حكوميون ومراقبون بعد ارتفاع معدل البطالة إلى 13.3%، وهو معدل جاء في ظل تدمير فرص عمل في الأرياف التي تعاني من تراجع النشاط الزراعي بفعل الجفاف.