ضريبة مصادر الدخل تقلق المغتربين التونسيين

يبدي مغتربون تونسيون قلقاً من مطالبة مصالح وزارة المالية بتقديم إثباتات على مصادر دخلهم، ما يجبرهم على دفع ضريبة على الدخل في تونس، رغم التزامهم بالواجب الضريبي في دول المهجر. ورغم أن قانون الموازنة للعام الحالي لم يتضمن أي إجراء بخصوص الضريبة على ثروة التونسيين المقيمين في دول المهجر، فإن العديد من المغتربين أكدوا أنهم يدفعون ضريبة على دخلهم وممتلكاتهم من دون سابق إنذار. ودعا عضو البرلمان التونسي، الطاهر بن منصور، وزارة المالية، إلى تقديم توضيحات حول أسباب مطالبة بعض التونسيين المقيمين في دول المهجر بدفع ضرائب عن مداخيلهم. وبحسب النائب فإن مصالح وزارة المالية تعللت بعدم وجود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع بعض تلك الدول.

لكن وزارة المالية قالت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "التونسيين في المهجر غير مطالبين بإيداع تصاريحهم الضريبية ببلدهم"، مؤكدة عدم صدور تشريعات جديدة في المجال الجبائي المتعلق بالتونسيين المقيمين بالخارج. وقال تونسيون في المهجر، جمعت "العربي الجديد" شهاداتهم، إنهم يشعرون بالاستياء من إخضاعهم لضريبة الثروة، رغم التزامهم بالواجب الضريبي في بلدان الإقامة. وتطبق تونس قانوناً ضريبياً يعفي التونسيين في المهجر من الازدواج الضريبي في أكثر من 58 دولة بمقتضى اتفاقيات وقعتها الدولة لعدم الازدواج الضريبي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نمو الاستثمارات الأجنبية في تونس 26% خلال 3 أشهر

وقال القاضي الإداري، محمد العيادي، إنه تطبيقاً لأحكام المادتين 2 و3 من مجلة الضريبة، فإن الإقامة بالخارج بصفة قانونية تجعل المغترب التونسي خارج مجال تطبيق الضريبة بتونس. وأكد العيادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التونسيين في المهجر يدفعون الضريبة عن الدخل في دول الإقامة، وليس مفروضاً عليهم دفع أي ضريبة بتونس إلا إذا أثبتت إدارة الجباية أن لديهم مداخيل ذات منشأ تونسي. في المقابل أكد المستشار الجبائي، محمد صالح العياري، أنّه في حال عدم وجود اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، فإنه يستوجب على التونسي المقيم، دفع الضريبة حسب التشريع الجبائي لدولة الإقامة وأيضاً حسب التشريع الجبائي التونسي، ولا يُمكنه تجنب الازدواج الضريبي. ولفت الخبير الجبائي، في تصريحات إعلامية، إلى أنّ العقارات غير معنية باتفاقيات عدم ازدواج الضريبي، موضّحاً أنّ التونسيين في المهجر المالكين لعقارات مطالبون بدفع معاملات التسجيل في حال بيع العقار، وفي حال بيعه لتحقيق قيمة زائدة باعتبار أن العقار في الأراضي التونسية.